شمرده و در باب ديگر در غنايم، اموال به دست آمده از راه حيله و غلول (مختلس، مسروقه) را متعلق به تصرف كننده، دانسته‌اند.

بعضى از فقها در توجيه اين دوگانگى، ناگزير از تفسير كلام فقهاى گذشته شده و ممنوعيت حيله را به معناى كشتن اسير بعد از امان و غلول را به معناى دستبرد به اموال دشمن پس از پايان جنگ و مهادنه و يا امان دانسته‌اند. (10)

اين توجيه گرچه مشكل تعارض اقوال فقها را حل مى‌كند، ولى دو مطلب اساسى يعنى تحريم «غدر» و «غلول» را خنثى مى‌كند. زيرا كشتن اسير جايز نيست تا چه رسد اگر امان هم داده باشد و اين عمل اگر مصداق «غدر» هم نباشد، عملى نامشروع و جرم جنگى محسوب مى‌شود و اينگونه تفسير از «غدر» به معناى آن است كه براى «غدر» مصداقى وجود نداشته باشد.

از سوى ديگر اگر منظور از «غلول» دستبرد به اموال دشمن پس از امان باشد، در واقع واژه «غلول» بيانگر نوعى عمل غير مجاز است كه تحريم آن عنوان خاصى نمى‌طلبد در حالى كه فقها عنوان «غلول» را از عناوين عمليات ممنوع در جهاد به شمار آورده‌اند.

بعضى از فقها مشروعيت اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به مباح بودن اموال دشمن براى عموم مسلمانان دانسته‌اند و در واقع براى مالكيت دشمن احترام حقوقى قائل نشده‌اند و به اين ترتيب اختلاس و سرقت را نيز از جمله راه‌هاى به دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمرده‌اند.

اين تفسير نيز قابل‌قبول نيست. زيرا مباح بودن اموال دشمن براى عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعى چون «غدر» و «غلول»» و يا «اختلاس» و «سرقت» نيست و پس محقق كركى از فقهاى بزرگ شيعه مى‌نويسد: «مى‌توان گفت كه عمل «مختلس» و «سارق» گرچه كار حرام محسوب مى‌شود ولى آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب مى‌كنند». (11) هنگامى كه قرآن، پيامبر اسلام (ص) را از عمل اسير گرفتن در اثناى درگيرى و رزم، كه داراى ماهيت غنيمت گيرى است، باز مى‌دارد و اين عمل سودجويانه را مناسب با اهداف مقدس نبوت و جهاد نمى‌بيند (12) چگونه ممكن است دستبرد و سرقت در مورد اموال دشمن را تجويز كند؟

به ويژه آنكه «غلول» كه به سرقت و دستبرد به اموال دشمن تفسير شده، در قرآن به صراحت ممنوع اعلام شده است. (13)

با توجه به اين نكات مى‌توان گفت كه ماهيت حقوقى غنيمت با عناوينى چون اختلاس، سرقت و نظاير آن متفاوت است و اصولا غنيمت گيرى در عرف بين المللى پيوسته به معناى يك درآمد دولتى براى فاتحان محسوب مى‌شده؛ در حالى كه در فقه اسلامى اموال به غنيمت گرفته‌شده متعلق به رزمندگان مسلمان است و تنها يك‌پنجم آن متعلق به دولت (امام) است و پس از كسر كردن تمامى هزينه‌هايى كه براى غنيمت گيرى مصرف شده باقيمانده بين رزمندگان تقسيم مى‌شود و مفهوم اين حكم فقهى آن است كه باقيمانده غنايم جنگى از اموال خصوصى و مشترك بين رزمندگان مجاهد محسوب مى‌شود و در برخى از روايات به هر رزمنده، عنوان شريك در مالكيت غنايم جنگى اطلاق شده است. (14)

غنيمت گيرى نوعى حيازت مباحات است. هر كدام از نيروهاى طرفين كه اقدام به حيازت و جمع‌آورى اموال طرف مقابل كند، مالك خواهد بود چه تملك كننده دشمن باشد و يا از رزمندگان اسلام.

غنيمت محسوب شدن اموال فرد مسلمان كه به دست دشمن افتاده، جز از راه لحاظ مالكيت دشمن نسبت به اين اموال قابل تصور نيست.