در هر حال بنا بر مبناى حيازتى غنايم جنگى، تفاوت غنايم جنگى با حيازت اموال دشمن (حربى) در شرايط صلح، أن است كه بر اساس قاعده عرفى غنيمت گيرى، غنايم جنگى قابل استرداد نيست، ولى تصاحب اموال حيازت شده دشمن (حربى) توسط مسلمانان به دليل تعارض با قواعد عرفى، در يك محكمۀ بين المللى قابل استرداد است.

غنايم جنگى عبارت از اموال منقول و غيرمنقولى است كه سپاه اسلام در جنگ با دشمن به دست مى آورند. (1)

غنايم جنگى بين رزمندگانى كه در جهاد شركت كرده‌اند، تقسيم مى‌شود، ولى يك‌پنجم آن از باب خمس جزو اموال دولت اسلامى محسوب مى‌شود.

فقهاى شيعه عموما غنايم جنگى را شامل موارد زير دانسته‌اند: (16) 1. اموال منقولى كه قابل جابه‌جايى و تملك است مانند كالاها؛

2. اموال غير منقول مانند اراضى و ابنيه؛

3. اسراى جنگى و سبى؛

4. اموال غير منقولى كه غير قابل تملك است مانند شراب و خوك. (17)

منابع

1 - جواهر الكلام 147/21 و وسائل الشيعه 78/11، 2 - وسائل الشيعه 79/11؛ 3 - جواهر الكلام 147/21؛ 4 - انفال / 41؛ 5 و 6 - جامع المقاصد 400/3؛ 7 - المغنى 10 / 524 و 245/6 و سرخسى، المسبوط 5/10؛ 8 و 9 - جواهر الكلام 81/21؛ 10 - همان / 81، 11 - جا مع المقاصد 400/3؛ 12 -(ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ‌)انفال / 67؛ 13 -(وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ‌)آل‌عمران / 161؛ 14 - وسائل الشيعه 74/11 «فهو احق بالشفعه»؛ 15 - تذكرة الفقهاء 41/1؛ 16 - جامع المقاصد 401/3 و جواهر الكلام 147/21؛ 17 - فقه سياسى 242/6-237، 243 و

الغنيمة على ما حوى العسكر

مفهوم اين جمله آن است كه تمامى كسانى كه در جبهه حضور يافته‌اند، از غنايم سهمى خواهند برد.

در برخى از روايات اهل بيت (ع) اين عبارت آمده است: «انما تضرب السهام على ما حوى العسكر» (1) و در برخى ديگر عبارت: «الّا ما احتوى عليه العسكر» (2) ديده مى‌شود و در روايات اهل سنت نيز به «الغنيمة لمن شهد الوقعه» تعبير شده است. (3)

در نظريات فقهى اين قاعده كلى در مواردى نقض شده است كه در اينجا به چند مورد اشاره مى‌شود:

1. زنان كه در جبهه حضور دارند از غنايم سهم نميبرند، هر چند كه در جنگ مشاركت داشته باشند (4) و پيامبر اكرم (ص) تنها به پرداخت «رضخ» و «نفل» درباره آنها اكتفا كرد؛ (5)

2. هرگاه بخشى از يك ارتش اسلام دست به عمليات جداگانه‌اى در جبهه ديگرى بزنند و جدا از بدنه اصلى اقدام به جنگ و غنيمت گيرى كنند، تمامى افراد ارتش در غنيمت اين گروه هر چند كه در جبهه آنها نبوده‌اند، سهيم خواهند بود و نيز گروه‌هاى ديگرى كه به مناطق ديگر جهت انجام مأموريت‌هاى نظامى اعزام شده‌اند، همه و همه در غنايم حاصل از عمليات يك گروه شريك خواهند بود در حالى كه در جبهۀ آنان شركت نداشته‌اند.

در اين مسئله به جز بصرى از فقهاى اهل سنت، ترديدى به خود راه نداده است (6) و روايات فريقين نيز دلالت بر اشتراك همۀ افراد ارتش در غنيمت دارد.

در زمانى كه پيامبر (ص) در غزوه هوازن حضور