حكومت قانون و اصول است،
ناگزير آنچه كه در درجۀ اول اهميت است اشخاص و شخصيتها نيست، بلكه مكتب و اصول
مكتب است و فرمانده مسلمان همواره مسئولان نظامى را تحت مراقبت دارد و از آنها
مسئوليت مىطلبد و اين اصل به دو صورت انجام مىشود:
الف - نظارت بهطور علنى و
مسئوليت خواستن و حسابرسى از مسؤولان نظامى. «فارفع الى حسابك، و اعلم ان حساب
الله اعظم من حساب الناس»؛ (20)
ب - نظارت بهطور سرى و
مخفيانه توسط اشخاص مورد اطمينان «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و
الوفاء عليهم»؛ (21)
15. مراعات معيار گزينش: در
مناسبات فرماندهى با تشكيلات رزمى، ضوابط حاكم است نه روابط و از اين رو مشكلترين
مسئلۀ مديريت كه گزينش مسئولان لايق و متعهد است در اين رابطه به گونهاى
دقيق و با سختگيرى كامل حل مىشود. تخلف از اين اصل مسئوليت عظيمى را ايجاب خواهد
كرد و فرمانده، مسئول تمامى اعمال كارگزاران نظامى در تشكيلات رزمى تحت فرماندهى
خويش است. «ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختيارا و لا تولهم محاباة واثرة،
فانهما جماع من شعب الجور والخيانه» (22) در گزينش مسئولان مهمترين معيار كاردانى
و امانت است «فان تعاهدك فى السّر لامورهم (عمّالك) حدوة لهم على استعمال
الامانة»؛ (23)
16. اسوه بودن: فرمانده، خود
تجسم عينى بعد نظامى مكتب است و به همين دليل بايد در تمامى امور اسوه باشد، او
شريك غم و دشوارىهاى زندگى نيروهاى خويش است، زندگى او نشانگر همۀ آلام و شدايدى
است كه بر افراد تحت فرماندهى او در يك سازمان مىگذرد «أ أقنع من نفسى بان يقال: هذا
امير المؤمنين، و لا اشاركهم فى مكاره الدهر، او كون اسوه لهم فى جشوبة العيش».
(24 و 25)
منظور از فرهنگ عمومى، آداب و
رسوم، عادات و فرهنگى است كه با گذشت زمان و به تدريج در يك جامعه شكل گرفته و
تمامى يا بيشتر افراد جامعه به آن پايبندند و آن را انجام مىدهند. اسلام باوجود
اينكه خود داراى فرهنگ خاص و ايدئولوژى منسجم و هماهنگ با فرهنگ عمومى است، اما در
برخورد با فرهنگهاى اختصاصى ملتها و آداب و رسوم آنها هرگز حالت ترقى نداشته و
با تساهل و تسامح خاصى در كنار آنها قرار مىگيرد و بخشى از فرهنگهاى اختصاصى را
تثبيت و امضا كرده و بخشى ديگر را تصحيح مىكند.
در ديدگاه اسلام آداب و رسوم
ملى و فرهنگ عمومى جامعه تا آنجا كه به شرك آلوده و مضر نيستند، قابل تحمل و حتى
مورد تأييد هم هستند. به همين لحاظ بايد گفت كاربرد قاعدۀ عرف در فقه و حقوق
اسلامى مىتواند نقش زيربنايى در تبيين حقوق عمومى داشته باشد.
در بيشتر موارد، معيار اصلى
در تشخيص موضوعات، عرف است. چنانكه در احكام قضايى نيز