مصرف‌گرايى در هر جامعه را در يك زمينۀ وسيع‌تر اجتماعى در نظر گرفت، زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاى يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزى ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهانى متصل است.

فرهنگ مصرف مى‌تواند در ارتقاى رفاه عمومى مؤثر باشد. انتخاب الگوى مصرف از مشكل‌ترين مسائل فرهنگى جامعه است، حتى اگر جامعه به يك الگوى سالم در مصرف برسد، با تحولات اجتماعى نياز به الگوى جديد دارد. نياز پيوستۀ جامعه به الگوهاى جديد مصرف با جابهجايى سريع الگوها همواره مشكل‌آفرين بوده است؛ تنها با پشتوانۀ فرهنگى مى‌توان به تحولات اين نياز ضرورى پاسخ داد. الگوهاى مصرف بايد بر اساس معيارهاى مشخص تحول پذير و در حال تبديل باشد، كه ريشه در فرهنگ جامعه داشته باشد.

منبع

فقه سياسى 157/4-156.

فسخ قراردادهاى بين المللى

قراردادهاى بين المللى برخلاف قراردادهاى داخلى از ثبات امنيت بيشترى برخوردارند. اصل بر اين است كه پيمان‌ها با تغيير شخص و يا هيأت حاكم و دگرگونى اوضاع و شرايط، همچنان به قوت و احترام خود باقى خواهند ماند و زمامدار بعدى، حق تبديل و يا ابطال قراردادى را كه درگذشته به‌طور مشروع بين جامعه اسلامى و گروه‌هاى ديگرى به امضا رسيده است، ندارد، و اين مطلب در مورد هر نوع معاهده، چه به صورت دائمى منعقد شده باشد و يا بطور محدود و موقت، يكسان صادق خواهد بود. (1) ولى در يك مورد دولت قانونى مسلمانان مى‌تواند قرارداد رسمى موجود را ناديده گرفته و آن را كان لم يكن اعلام بدارد، و آن در صورتى است كه از طرف مقابل خطر محسوسى جامعه اسلامى را تهديد كند و دشمن بخواهد پيمان صلح را سيرى براى تقويت خويش و بازيافتن آمادگى جنگى قرار داده و با بهره بردن از حسن نيت مسلمانان درصدد نقض پيمان و خيانت به مسلمانان و يا تجاوز به حقوق مشروع آنان باشد.

در چنين موقعيتى است كه قرآن به جامعۀ مسلمانان دستور مى‌دهد:(وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْخائِنِينَ‌)(2) (هرگاه از اينكه گروهى راه خيانت پيش گيرند بهراسى، تو نيز متقابلا علس العملى برابر نشان بده و پيمانشان را برخودشان بازگردان و آنان را از اين امر آگاهشان كن. خداوند خيانتكاران را هرگز دوست نمى‌دارد).

در مواردى كه فسخ يك‌طرفه از طرف مسلمانان اعلام مى‌شود بايد شرايط آنچنان باشد كه خطر و قصد خيانت از ناحيۀ ديگر متعاهدين به طور كامل محسوس و ثابت شود، و اما احتمال خيانت بدون استناد به مدارك اطمينان‌بخش هيچگاه مجوز فسخ يك‌جانبه از طرف مسلمانان نخواهد بود (3).

همچنين در مواردى كه مصالح مسلمانان الغاى قراردادى را ايجاب كند و يا پيمان صلح به جهت تغيير اوضاع و شرايط، فاقد مصلحت و يا برخلاف مصلحت مسلمانان شود، و يا تحولاتى در مورد مقام زعامت و پيشوايى مسلمانان رخ دهد، هيچ مقام صلاحيتدار اسلامى قادر بر فسخ يكجانبۀ پيمان‌هاى بين المللى نخواهد بود.

اين مورد نيز يكى ديگر از مزاياى حقوق اسلام در برابر حقوق بين‌المللى جديد است، زيرا كه در موارد متعدد، فسخ يك جانبۀ قراردادهاى بين المللى در حقوق بين‌الملل تجويز شده است (4).

قانون اسلام در عين اينكه فسخ يكجانبه را از طرف