مسلمانان مشروع نمى‌شمارد، در پاره‌اى از قراردادها مانند قرارداد «ذمه» و پيمان مصونيت موقت (امان)، به طرف متعهد اجازه مى‌دهد كه بخواهد با ترك قلمروى مسلمانان قرارداد فيما بين را كان لم يكن و منتفى كند.

در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه در يك مورد قراردادهاى بين المللى - گو اينكه به‌طور مشروع هم منعقد شده باشد - از نظر قانون اسلام منفسخ و كان لم يكن خواهد بود و آن در صورتى است كه شرايط پيمان با هدف جهانى اسلام تضاد پيدا كند. بنابراين هر قراردادى كه سد راه پيشرفت ايدئولوژى اسلام باشد و يا پس از آنكه به‌طور مشروع منعقد شد در چنين شرايطى قرار گرفت، ناگزير ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام، كان لم يكن شناخته خواهد شد. زيرا اسلام آزادى فكر و عقيده و آزادى دعوت اسلامى را به عنوان يك حق مشروع براى خود حفظ مى‌كند و هيچ عامل و حتى قرارداد بين المللى را در سلب چنين حق طبيعى مجاز نميداند و آن را منافى با آزادى فكر و مذهب تلقى مى‌كند.

بنابراين هر قراردادى را كه در حين انعقاد و يا در شرايطى پس از انعقاد مشروع، موجب سلب اين آزادى شود، به عنوان يك قرارداد تحميلى غيرقابل احترام تلقى مى‌كند.

فلسفۀ جهاد اسلامى از همين طرز فكر جهانى سرچشمه مى‌گيرد، و پيكار نجاتبخش براى مبارزه با عناصرى است كه بخواهند سدى به روى دعوت جهانى و پيشرفت منطقى ايدئولوژيكى اسلامى ببندند، چنانكه قراردادهاى صلح نيز به عنوان روش‌ها و وسائل مسالمت‌آميز براى از ميان بردن مانع و مشكلات بين المللى در زمينۀ مذكور استفاده مى‌شود. (5)

منابع

1 - جواهر الكلام 313/21؛ 2 - انفال / 58، 3 - جواهر الكلام 294/21؛ 4 - حقوق بين‌الملل عمومى (صفدرى) 193/1؛ 5 - فقه سياسى 490/3-488.

فسخ قرارداد ذمه

منظور از فسخ قرارداد، بى‌اعتبار شمردن آن و سلب مسئوليت از خود نسبت به تعهدات آن است. فسخ قرارداد ذمه، ممكن است به سه صورت زير انجام گيرد:

1. فسخ دو جانبه از راه توافق طرفين معاهده؛

2. فسخ يكجانبۀ پيش‌بينى نشده؛

3. فسخ يكجانبه به صورتى كه در متن قرارداد پيش‌بينى شده است.

بى‌شك، در مورد اول، «فسخ» مى‌تواند مؤثر باشد.

زيرا قرارداد ذمه مانند هر قرارداد ديگر، همانطوركه با توافق و تراضى طرفين ذى نفع منعقد مى‌شود، ممكن است با توافق آنان نيز اعتبار خود را از دست داده، كان لم يكن شود. مورد دوم فسخ، از دو نظر قابل بحث است: نخست از نظر فسخ يكجانبه از طرف مسلمانان و دوم فسخ از طرف گروه‌هاى مذهبى متعهد؛ نظر به اينكه قرارداد ذمه از طرف مسلمانان يك قرارداد الزامى دائم است، از نظر آنان قرارداد مزبور غيرقابل فسخ است. به اين معنا كه مسلمانان به‌طور يكجانبه نميتوانند اقدام به فسخ آن كنند، (1) ولى از جانب گروه‌هاى مذهبى متعهد، اين امكان وجود دارد كه با ترك قلمروى مسلمانان، در عمل قرارداد ذمه را به‌طور يكجانبه فسخ كنند، چنانكه گرويدن ذميان به آيين اسلام قرارداد ذمه را خود به خود فاقد موضوع و ارزش و اعتبار خواهد كرد.

در مورد سوم (فسخ يكجانبه به طور پيش‌بينى شده)، بايد نخست اين پرسش مطرح شود كه آيا مى‌توان حق فسخ را در قرارداد ذمه به طراحت قيد كرد، يا آنكه جنين شرطى در خصوص جانب مسلمانان يا در مورد هر دو طرف، منافى با مقتضيات عقد بوده و از درجه