اعتبار ساقط است‌؟ در هر مورد كه فسخ قرارداد ذمه به طور مشروع صورت مى‌گيرد، طرفين متعاهد نسبت به مسئوليت‌هاى قبلى و تعهدات قرارداد ذمه آزاد مى‌شوند و در نتيجه، حق اقامت مجدد براى گروه‌هاى مذهبى (يهوديان، مسيحيان، مجوسيان) موقوف به قرارداد جديد خواهد بود و بدون پيمان تازه، اين گروه‌ها نميتوانند در سرزمين‌هاى اسلامى سكونت اختيار كرده، از مصونيت سياسى و امنيت و احترام و جميع حقوق برخوردار شوند. از اين رو، در صورت عدم پذيرش عقد قرارداد، گروه‌هاى نامبرده ناگزير بايد قلمروى دولت اسلامى را ترك كرده، از سرزمين‌هاى اسلامى بى‌درنگ خارج شوند و دولت اسلامى موظف است آنان را به سرزمين امنى كه اختيار مى‌كنند، برساند و امنيت آنان را در اين مدت، به طور كامل تضمين و تعهد كنند. فسخ در موارديكه به‌طور يكجانبه و نامشروع انجام مى‌شود، بايد فاقد ارزش تلقى شود و هيچ‌گونه تأثيرى در قرارداد نخواهد داشت و طرف ديگر قرارداد نيز نمى‌تواند به استناد فسخ معاهد ديگر، اقدام به فسخ كند.

نقض قرارداد ذمه عبارت است از خوددارى از اداى تعهدات يا اقدام به امورى كه اجتناب از آن در قرارداد قيد شده يا خود مقتضاى قهرى قرارداد ذمه است. نقض قرارداد ذمه به دو صورت قابل بحث است:

1 - نقض قرارداد ذمه از طرف مسلمانان: در قانون اسلام، هيچ فرد مسلمان يا مقام اسلامى قادر بر نقض قرارداد ذمه در صورتى كه به‌طور صحيح و قانونى انعقاد يافته باشد، نيست و سرپيچى از تعهدات قرارداد ذمه گناه و جرم بزرگى محسوب مى‌شود. بنابراين، هيچ‌گاه دولت صلاحيتدار اسلامى در نقض قرارداد ذمه پيشقدم نخواهد شد و مسئوليت نقض آن نيز متوجه دولت اسلامى است؛

2 - نقض قرارداد ذمه از طرف اقليت‌هاى متعهد كه براساس اصل غيرقابل انكار «لزوم وفاى به عهد» كه مورد قبول عموم ملل و مذاهب است و پايه اصلى و ضمانت اجراى طبيعى و فطرى قراردادها محسوب مى‌شود، نيز جرم و خيانتى نابخشودنى است. در هر صورت، نقض قرارداد ذمه از طرف اقليت‌هاى مذهبى در سه مورد زير قطعى و مورد اتفاق فقها است:

الف - امتناع از پرداخت تعهد مالى (جزيه)، چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «هرگاه مردان امتناع ورزند و از پرداخت جزيه شانه خالى كنند، آنان پيمان‌شكن محسوب خواهند شد و ديگر جان و مالشان مصونيت نخواهد داشت»؛ (2)

ب - خوددارى از قبول احكام قضايى اسلامى؛

ج - قيام مسلحانه عليه مسلمانان يا همكارى با دشمنان مسلمانان براى حمله و تجاوز مسلحانه عليه مسلمانان.

نقض غيرمستقيم قرارداد ذمه: اينكه اقليت‌هاى مذهبى هنگامى مى‌توانند از قانون قرارداد ذمه و مزاياى آن برخوردار شوند كه خود را پيرو يكى از اديان رسمى (يهوديت، مسيحيت، مجوسيت) معرفى كنند و اگر دين رسمى خود را كه يكى از اديان نامبرده است، به دين ديگرى غير از اديان مزبور تغيير دهند، اين عمل خواه ناخواه موضوع و زمينه قرارداد ذمه را منتفى كرده و به طور غيرمستقيم، موجب نقض آن مى‌شود. (3)

منابع

1 - جواهر الكلام 313/21؛ 2 - وسائل‌الشيعه / باب 18، حديث 1؛ 3 - فقه سياسى 244/11-239.

(فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ)

(فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ‌) يعنى در اختيار گرفتن اسرا و تسلط بر آنها. نخستين دستورى كه در قرآن به هنگام گرفتن اسير آمده است، فرمان(فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ‌)(1) است كه به معناى