برخى از عوامل مؤثر در
فقرزدايى اغلب به گونۀ بىواسطه و به طور كامل آشكار عمل مىكند و رابطۀ
علت و معلولى بين آن و فقرزدايى بى نياز از توضيح است، مانند افزايش درآمد اقشار
محروم و بهبود وضع رفاهى و تغذيهاى افراد كمدرآمد كه خود نشانۀ بارز فقرزدايى
است. اما تعدادى از عوامل فقرزدا يا به شكل پنهانى و يا بهطور غير مستقيم عمل مىكنند
كه نياز به توجه بيشترى دارند. از آن جمله مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
1. افزايش نسبت افراد باسواد
در جامعه؛ 2. افزايش سهم دختران در كل دانش آموختگان كشور؛ 3. افزايش نسبت باسوادى
زنان؛ 4. افزايش نسبت باسواد در روستاها؛ 5. افزايش تعداد دانشجويان؛ 6. افزايش
تعداد دانشآموزان؛ 7. ايجاد شغل؛ 8. بهبود وضع روستايىها؛
9. كاهش مرگ و مير؛ 10.
افزايش پوشش واكسيناسيون؛
11. بهبود وضعيت بهداشت و
درمان؛ 12. بهبود وضعيت تغذيه.
توسعۀ خدمات حمايتى دولت
هر چند خود يكى از شاخصهاى فقرزدايى به شمار مىآيد، اما با توجه به نقش مؤثرى كه
در كاهش و حتى ريشهكن كردن فقر دارد، مىتواند به عنوان عامل مستقل در سياستهاى
فقرزدايى مورد توجه قرار گيرد.
بيشتر شاخصهاى فقرزدايى را
در سياستهاى توسعهاى با هدف رشد اقتصادى مىتوان بهوضوح مشاهده كرد، اما خدمات
حمايتى، تنها در آن نوع برنامههاى توسعه يافت مىشود كه هدف فقرزدايى در كنار
توسعۀ اقتصادى، مورد توجه قرار گرفته باشد.
منبع
فقه سياسى 80/4-77، 86 و
93-88.
فقر (و سازماندهى مبارزه با آن)
به جرأت مىتوان گفت كه در
ميان مشكلات عديدهاى كه فقرزدايى با آنها دست به گريبان است، سازماندهى مبارزه با
فقر از دشوارترين آنها به شمار مىرود. مهمترين مسئله در سازماندهى مبارزه با
فقر، نحوه مسئوليت و پاسخگويى مركزى است كه تصميمگيرى و اجرا را در سازماندهى
فقرزدايى برعهده مىگيرد. بىگمان حفظ تحرك و پويايى ناشى از ايمان و پايبندى به
ارزشهاى والاى انسان دوستانه، نبايد در انتخاب گزينههاى سازماندهى، فداى اشكالات
قانونمدارى در نوع پاسخگويى و مسئوليت شود. چنانكه معنويت حاكم بر نهاد مبارزه با
فقر، نبايد موجب قانون گريزى باشد.
ابعاد انسانى در عوامل
ايجادكننده فقر و راهحلهاى فقرزدايى، مهمترين مسئلهاى است كه بدون پرداختن به
آن نميتوان به نتيجۀ مطلوبى رسيد. رفتار ناشى از فرهنگ و باورهاى مردم همان قدر
كه مىتواند فقرزا باشد قادر است در فقرزدايى مؤثر افتد. از آنجا كه در تعريف فقر بعد
اقتصادى آن به عنوان بارزترين عنصر تلقى شده، رابطه مستقيمى بين فقر و اقتصاد بر
قرار شده و از سوى ديگر، توسعه نيز در دامان اقتصاد رشد كرده است در نتيجه، همۀ
مفروضات و روش شناسى اقتصاد بر مسائلى چون پديده فقر، فقرزدايى و توسعه، تحميل گرديده
و الگوهاى فكرى كليشه شده را به ارمغان آورده است.
در اين راستا كافى است به
خصوصيات روانى و اخلاقى توليدكنندگان و رفتار گردانندگان چرخهاى اقتصاد توجه دقيق
مبذول شود و خصايص خلقى و باورهاى مصرفكنندگان را مطالعه كرد تا گرههاى كور
پديده فقر و راهحل بسيارى از مشكلات فقرزدايى را در ميان آنها جست و جو كرد.