اجتماعى و استقرار نظم، عدالت و حفظ منافع عمومى است، مانند: ابواب معاملات؛

د - احكام مربوط به تنظيم روابط ملت‌ها كه به وسيلۀ مرزهاى جغرافيايى و يا عقيدتى از يكديگر جدا و به صورت تشكل‌هاى سياسى متمايز و با حاكميت‌هاى مستقل زندگى مى‌كنند.

با پيدايش علوم اسلامى و اختلاف نظر در احكام عملى و نياز به استخراج أن از ادلۀ معتبره شرعيه، اصطلاح جديدى در معناى فقه به وجود آمد كه تابه امروز نيز ادامه داشته است. بنا بر اصطلاح جديد، فقه عبارت است از فهم دقيق و استنباط مقررات عملى اسلام از منابع و مدارك تفصيلى مربوط به آن «الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه». (1)

و گاه به معناى مجموعه مسائل شرعى عملى استنباط شده و به آراى مستدل فقها نيز اطلاق مى‌شود.

در علم فقه، كار فقيه تعيين تكليف عملى هر حادثه در زندگى انسان است و موضوع آن احكام شرعى و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله است.

برخى نيز موضوع علم فقه را احوال مكلفين از نظر اينكه متعلق حكم، اقتضايى يا تغييرى است، دانسته‌اند. و نيز فقه در معنى علم راه آخرت و حصول ملكه‌اى كه احاطه به حقائق امور دنيوى و معرفت دقائق آفات نفوس را تعليم مى‌دهد به كار رفته است و هدف از فقه در اين تعبير آن بوده كه پرهيز كافى براى اعراض از امور فانى و اقبال به امور باقى به دست آيد.

در حديثى از پيامبر (ص) نقل‌شده كه رسول خدا (ص) فرمود: آيا به شما خبر دهم از فقيه، كسيكه به طور كامل فقيه است، مستمعين گفتند: آرى فرمود: فقيه كسى است كه مردم را از رحمت خدا نا اميد نكند و آنها را از مجازات خدا بى‌خيال نسازد و از روح الهى آنها را مأيوس نگرداند و به جاى قرآن به چيز ديگرى دل نبندند.

با توضيحات مذكور مى‌توان به تفاوت و افتراق اصولى علم حقوق و فقه پى برد. زيرا علم حقوق رشته‌اى از علوم اجتماعى است، به اين معنا كه هدف آن جست و جوى قواعدى است كه به منظور استقرار عدالت و نظم و تأمين سعادت مردم، حالتى را بر اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه هستند، تحميل مى‌كند و تأمين نظم جامعه را بر عهده داشته و روابط اجتماعى اشخاص را مشخص مى‌كند و اين جزيى از علم فقه است، در حاليكه در فقه بخش‌هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مشخص‌كننده كيفيت رابطۀ انسان با خدا، خويشتن، و ديگران است ولى نه در بعد اجتماعى. (2)

براى كسب قدرت استنباط فقهى (اجتهاد) به جز علوم مقدماتى، ممارست فقهى به معناى آشنايى با استدلالهاى فقهى و شيوه استنباط فقها و آراى فقهى و مطالعۀ متون فقه و بررسى كتب معتبر استدلالى فقه نيز ضرورى است و فقيه كسى است كه در فهم و استنباط هريك از احكام الهى، ادلۀ اجتهادى آنرا (كتاب، سنت، اجماع) به دقت بررسى كرده و با تمامى آيات و روايات و اقوال فقها در رابطه با حكم مورد نظر آشنا شده باشد و در صورت عدم دسترسى به اين ادله و امارات، به ادله فقاهتى مسئله يعنى اصول عمليه و آن سلسله از قواعد عقليه كه اعتبار آن ثابت شده است، مراجعه كرده و با آگاهى علمى كه به موارد اصول عمليه دارد، با به كار بردن اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال، اصل تخيير يا احتياط، حكم الهى را در آن مورد به دست آورد. بدون داشتن چنين قدرت علمى و نيز بدون به كارگيرى آن در كشف و شناخت احكام الهى، عنوان فقيه صادق نخواهد بود.

گرچه فقه در نخستين ادوار اسلامى به معناى مطلق و وسيع آگاهى و بصيرت حاصل از تفكر، كاوش و