واجب بود؛

2 - امكان دستيابى به حكم شرعى واقعى در اين عصر از راه مراجعۀ مردم به پيامبر يا امام و پرسيدن حقايق و احكام و اسرار دين از آنان؛

3 - جايز نبودن اجتهاد در برابر قول و رأى پيامبر و امام؛ زيرا اجتهاد در مقابل نص بود كه شرعا حرام و عقلا باطل است؛

4 - تصدى فقها بر هيچ منصبى از قضاوت و افتاء و ولايت بر امور و اخذ حقوق شرعى و غيره، جايز نبود مگر با مراجعه به پيامبر و امام و نصب از جانب ايشان؛

5 - فقيهان راوى در اين عصر، براى كشف و استنباط حكم مسئلۀ فقهى، حق نداشتند قبل از سؤال از پيامبر يا امام ابتدائا به قواعد و اصول كلى كه در اختيار داشتند، مراجعه كنند؛ زيرا احتمال داشت براى آن قواعد و اصول كلى، دليل مخصّص يا مقيّد يا دليلى حاكم بر آنها، وجود داشته باشد. براين اساس، تمسك به اصول و قواعد كلى قبل از پرسيدن از معصوم، حجت نبوده است ؛ چرا كه از قبيل تمسك به عمومات قبل از فحص از مخصص است و فحص در زمان حضور معصوم تمام نيست، مگر با سؤال از او؛

6 - نشان فقاهت در اين عصر، آموختن سنت و احاديث و ثبت و نقل آنها و فتوا دادن براساس معناى ظاهر و آشكار آنها بوده است. در مسائل نظرى و اجتهادى نيز به ائمه (ع) رجوع مى‌شد، مگر در حالاتى كه دست يابى به ايشان ممكن نبود، چنانكه در نتيجۀ گسترش مذهب اهل بيت و افزايش مراقبت و فشار حكّام، به تدريج چنين وضعى پيش آمد.

اين ويژگى مهم، عمليات فقاهت را در عصر صدور نص محدود مى‌كرد؛ چرا كه منابع فقاهت هنوز تكميل نشده و پايان نيافته بود و شايد با مراجعه به معصوم، حكمى صادر مى‌شد كه مخصص يا مفسر يا حاكم بر عمومات و قواعد كلى مورد استفاده راويان بود. از اين رو براى فقها و راويان جايز نبود در مجال استنباط به احاديثى كه تا آن موقع ثبت و نقل كرده بودند، اكتفا كنند. (15)

منابع

1 - مائده / 3؛ 2 - تاريخ الفقه الاسلامى / 82؛ 3 - كافى 64/1؛ 4 - احتجاج 270/2؛ 5 - امالى شيخ صدوق / 518؛ 6 - كافى 63/1 و نهج البلاغه / 328-325، خ 210؛ 7 - دعائم الاسلام 98/1 و مستدرك الوسائل 256/17؛ 8 - امالى / 539؛ 9 - القاب الرسول و عترته / 56 و تاج المواليد / 29؛ 10 - بحارالانوار 289/46؛ 11 - تذكرة الحفاظ 166/1؛ 12 - خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال / 322-321؛ 13 - الشيعه فى مسارهم التاريخى / 422؛ 14 - نساء / 59؛ 15 - فقه سياسى 28/8-27.

فقه روايى (از ديدگاه شيخ صدوق)

برخلاف بيشتر فقها كه در كتب خود نظراتشان را به شيوه اجتهادى بيان مى‌كنند شيوه شيخ صدوق در بيان نظرات خود، مبتنى بر فقه روايى است و وى در كتب خود از اين شيوه استفاده مى‌كند.

با توجه به اين نكته روش صدوق در كتاب المقنع فى الفقه، به طور كامل با روش فقهى متداول در كتاب‌هاى فقهى شيعه متفاوت است و وى همواره نظرات خود را با عبارت‌هاى روايى بيان مى‌كند و نقل روايت در آثار وى به معناى فتوا و ديدگاه فقهى وى محسوب مى‌شود؛ از اين رو مى‌توان به نكات دقيق ديگرى كه در كلام كوتاه صدوق در زمينۀ انديشۀ سياسى آمده، پى برد.

عبارت: «اذا قال الرجل لرجل اعمل لى حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا فلا بأس بذلك» راه جديدى را در فعاليتهاى شيعه در نظام جور باز مى‌كند.