گرچه ما از نحوه برداشت صدوق از اين عبارت اطلاعى در دست نداريم و وى به نقل عبارت روايت در فتواى فقهى خود بسنده كرده است، اما بى شك اين جمله به هر فرد شيعى با انديشۀ تحريم نظام‌هاى سياسى غير منسوب به امام (ع) اجازه مى‌دهد كه با ايجاد نوعى ارتباط حساب‌شده و هماهنگ و گره‌گشايى افراد نيازمند، از امكانات نظام حاكم استفاده كند. بى شك كارى كه در فرض روايت به شخص ارجاع مى‌شود از نوع كارهاى حرام نيست و حداقل، عملى در حد نياز فردى است و همچنين شخصى كه اين كار يعنى رفع نياز ديگران را بر عهده مى‌گيرد، الزاما كادر وابسته به نظام هم نيست.

مفهوم چنين فرضى در كلام امام (ع) مى‌تواند اين باشد كه اشخاص مى‌توانند همان فعاليت‌هايى را كه با و رود به داخل نظام جور انجام دهند، در حالت عدم وابستگى به نظام به انجام رسانند و حتى در برابر ارائۀ چنين خدماتى دستمزد هم دريافت دارند و اين نوع دستمزدها چنانكه در برخى موارد مانند رشوه، سحت ناميده شده و درآمدى مشروع به شمار مى‌آيد.

تحريم نظام‌هاى طاغوتى و ظالمانه هرگز به معناى مطلق آن نيست و چنانكه از بسيارى روايات استفاده مى‌شود، اثر اين تحريم، بيشتر نامشروع دانستن نظام، عدم همكارى با آن و اجتناب كردن از هر نوع عملى است كه موجب تحكيم و ثبات اين نوع نظام‌ها مى‌شود - در روايتى كه صدوق به عنوان فتواى فقهى از امام صادق (ع) آورده اين نكته به‌وضوح ديده مى‌شود كه هر نوع داد و ستد با دستگاه جور در مواردى چون تهيه ما يحتاج ضرورى مانند: غذا و پوشاك بلامانع بوده و شامل تحريم نميشود. (لا باس بشراء الطعام و اللباس من السلطان).

منبع

فقه سياسى 28/8.

فقه سياسى

فقه سياسى شامل آن دسته از مباحث حقوقى است كه تحت عناوينى چون حقوق اساسى و حقوق بين‌الملل و نظائر آن مطرح مى‌شود.

در فقه، مباحثى تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسب، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، ماموران جمع‌آورى وجوهات شرعيه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت‌هاى ديگر، تولّى و تبرا، همكارى باحاكمان و نظائر آن بطور مستقيم يا غير مستقيم مطرح‌شده، كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مى‌شود.

لازم به تذكر است كه اصطلاح الاحكام السلطانيه در تعبير فقه سنتى اغلب در مقايسۀ بافقه سياسى كه امروز اطلاق مى‌شود، محدودۀ بيشترى از مباحث فقهى را شامل مى‌شود.

زيرا در احكام السلطانيه آنگونه كه ماوردى و ابو على در كتابهاى خود به رشته تحرير درآورده‌اند، مباحثى چون آداب و احكام قضاء و شهادات و حدود و ديات و قصاص و اقتصاد سياسى چون ماليات‌هاى شرعى و كيفيت اخذ و توزيع آنها و رسيدگى به اموال و شؤون صغار و احياى اراضى موات و حقوق ادارى و نظائر آن آورده شده، كه از فقه سياسى به مفهوم متداول امروز بيرون است. اما از آنجا كه كليات مباحث الاحكام السلطانيه در حوزه حقوق اساسى است، پس به اين لحاظ با فقه سياسى ارتباط پيدا مى‌كند و حتى بخشى از امور حسبيه كه مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است نيز جزيى از فقه سياسى محسوب مى‌شود.

براساس بينش اقتصادى شيعه مبنى برلزوم امامت