و لزوم اقامۀ دولت حق توسط امام معصوم و وجوب يارى امام در اقامه حق و عدالت و اداره دولت، خواه ناخواه مسائل احكام سلطانى و فقه سياسى جزيى جدايى ناپذير از فقه عام محسوب مى‌شود. براين اساس، شايسته بود بخشى مستقل تحت اين عنوان در فقه تدوين مى‌شد، ولى فقهاى گذشته شيعه به طرح مسائل فقه سياسى به‌طور پراكنده در ابواب مختلف فقه چون جهاد، مكاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات، و قصاص اكتفا كرده‌اند.

تحولات فقه سياسى را مى‌توان از دو بعد تكوين و تدوين مطالعه كرد.

دوره تكوين و تأسيس فقه سياسى به عصر نزول قرآن و دوره زمامدارى پيامبر اسلام (ص) و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامى باز مى‌شود.

1 - تحولاتى كه فقه سياسى پابه‌پاى فقه عام داشته و در لا به لاى مباحث و عناوين متفاوت فقهى ادوار گوناگون ر اطى كرده و مراحل تكاملى خود را در اعصارى پيموده است. بيشترين مباحث فقه سياسى در فقه سنى تحت عنوان «المسير» و در فقه شيعه در باب جهاد مطرح بوده است؛

2 - تحولاتى كه فقه سياسى به صورت مستقل و جداى از مباحث ديگر فقهى به خود ديده و مراحلى را پيموده است.

پس از احياى مجدد فقه اجتهادى توسط وحيد بهبهانى (متوفاى 1208) تحولى در فقه سياسى نيز به وجود آمد و فقها با طرح مسئلۀ ولايت فقيه، مباحث فقه سياسى را بر محور اين اصل قرار داده و مسائل حكومت را به طور مستقل در اين مبحث و تحت اين عنوان به بحث گذاشتند.

گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگى نداشت و فقهاى گذشته نيز تحت عنوان ولايات از ولايت فقيه بحث مى‌كرده‌اند، اما آنچه كه تازگى داشت تمركز بحث‌هاى فقه سياسى و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. (1 و 2)

منابع

1 - المبسوط 3/1؛ الذريعه الى تصانيف الشيعه 114/7؛ 2 - فقه سياسى 56/2-50.

فقه مقارن← اختلاف الفقها

فقيه← فقه

فكر و عقيده

فكر و عقيده از محورهاى اساسى زندگى انسان بوده و نقش و جايگاه مهمى در عرصۀ حيات اجتماعى بشر دارد. انگيزه اصلى «اجتماعى» بودن انسان را چه فطرت بدانيم و چه «قرارداد»، در هر دو صورت اين مطلب قابل ترديد نيست كه محور اساسى زندگى انسان «فكر و عقيده» است. به اين توضيح كه اگر همان طورى كه بيشتر جامعه‌شناس ها مى‌گويند، انسان را به عنوان يك موجود اجتماعى شناختيم و در ساختمان وجودى و آفرينش وى، خواست و ارادۀ زندگى اجتماعى را درك كرديم و انگيزه اجتماعى بودن را در نهاد وى، چون غرائز ديگر بشرى يافتيم، ناگزير از پذيرش اين حقيقت هستيم كه تحقق حيات اجتماعى و برقرار شدن جامعه، بدون پى‌ريزى نظامات، امكان‌پذير نيست. و اين حقيقت، خود، ما را به واقعيت غير قابل انكار ديگرى هدايت مى‌كند و آن رابطۀ مستقيم و انفكاك‌ناپذيرى است كه بين حيات اجتماعى و عقيده وجود دارد.

زيرا ناگفته پيداست كه در پى‌ريزى نظامات و چگونگى اجراى مقتضيات آن، به منظور ايجاد حيات اجتماعى و ابقاى آن، مبانى فكرى و عقيده‌اى مؤثرترين