عامل و اساسى‌ترين پايه محسوب مى‌شود. و از آن جا كه بايد چنين نظاماتى همواره با واقعيات و حقائق و اسرار آفرينش انسان و جهان توافق و تطابق كامل داشته باشد، در سنجش ارزش واقعى اين نظامات اجتماعى بايد ميزان واقعيت مبانى فكرى و عقيده‌اى آنها را در نظر گرفت و از اين راه درستى و نادرستى، ضرورت و عدم ضرورت و ميزان احتياج به آن نظامات را تشخيص و تعيين كرد؛ و در صورتى كه همچون عده‌اى ديگر از جامعه‌شناس ها، انسان را از نظر ساختمان وجودى و آفرينش، موجودى عارى از انگيزه ذاتى «اجتماعى بودن» فرض كنيم و حالت زندگى اجتماعى وى را به عنوان يك حالت عرضى و قراردادى تلقى كنيم، باز از قبول اين حقيقت ناگزيريم كه در اين قرارداد، اصل «تفكر و عقيده» نقش اصلى را ايفا مى‌كند و بدون مبانى فكرى و عقيده‌اى امكان تحقق و ادامه چنين قراردادى امكان‌پذير نيست.

نتيجه‌اى را كه از اين بيان دستگير مى‌شود، مى‌توان به صورت اصل زير خلاصه كرد:

«عقيده، اساس حيات اجتماعى است».

اكنون بايد اصل انكارناپذير ديگرى را بر اين اصل بيفزاييم تا نتيجۀ مطلوب از آن حاصل شود، زيرا اصل مزبور به تنهايى براى اثبات مقصود اصلى (مليت براساس عقيده) كافى نيست، در صورتى كه اگر اصل فوق را با اصل «عقيده، ضمن وحدت حيات اجتماع» در نظر بگيريم، استنتاج مقصود نامبرده به طور كامل طبيعى و واضح خواهد بود و با توجه به اينكه دو اصل مزبور از همديگر غير قابل انفكاك، بلكه اصولأ اصل دوم از نتايج اصل اول است، توضيح درباره اثبات اصل دوم چندان ضرورتى نخواهد داشت.

در واقع مى‌توان گفت تحقق و بقاى اجتماع و جامعه تنها از راه ايجاد و اعمال نظامات و دستگاه‌هاى قانونى ميسر است و نيز مبنا و پايه اصلى در تكوين يك نظام و دستگاه قانونى، فكر و عقيده است. ولى هرگز امكان ندارد كه افكار و عقايد مختلف، مولد نظام واحد و يك دستگاه قانونى هماهنگى باشد و هميشه نظام واحد دستگاه قانونى متحد و هماهنگ، از فكر واحد و از عقيده متحد تحقق‌پذير است.

چگونه ممكن است براساس فكرهاى متضاد و عقايد مختلف، و در نتيجه آمال و آرزوهاى گوناگون، بلكه اراده‌هاى متضاد، نظامى متحد و دستگاه قانونى هماهنگ را كه ضامن وحدت جامعه است، پى‌ريزى كرده و تحقق بخشيد؟ و ناگفته پيداست كه تا نظام واحد بر اجتماعى حكومت نكند، وحدت اجتماعى و به عبارت صحيح‌تر «اجتماع» و «جامعه» به وجود نخواهد آمد.

«اصل تعاون» كه از اصول ضرورى اجتماعى و بقاى آن است و حيات اجتماعى، هيچگاه بدون آن رونق و وحدت و هماهنگى پيدا نمى‌كند، جز در زمينۀ وحدت عقيده تحقق‌پذير نيست. مردمى كه داراى عقايد مختلف و آراء و تمايلات متضاد و اراده‌هاى متخالف مى‌باشند، هرگز نسبت به يكديگر - آنچنان كه شايسته و ضرورى يك اجتماع متحد است - ابراز همكارى و مساعدت نكرده و در رفع احتياجات و مشكلات زندگى همديگر تشريك مساعى نخواهند كرد.

تضاد در فكر و عقيده، همواره توأم با تضاد ارادها و مصالح است و مولود تضاد اراده‌ها و خواست‌ها، به جز نفاق و كشمكش و ستيز نمى‌تواند باشد، و با وجود چنين حالتى هم هرگز همزيستى و وحدت و هماهنگى اجتماعى تحقق نخواهد پذيرفت، گو اينكه عناصر ديگرى همچون «خاك»، «خون»، «نژاد» و... افراد را به همديگر نزديك و در ظاهر جهت اتحادى بين آنان به وجود آورده باشند.

براى درك اين حقيقت، كافى است ما روابط دو فرد