مستنبطه به حكمت و در فقه اهل سنت به دليل اعتبار علل مستنبطه به مصالح مرسله تعبير شده است.

در واقع مى‌توان گفت: مقتضاى پيش‌فرض خاتميت و جاودانگى احكام اسلام آن است كه مصالح و مفاسد ذكر شده در نصوص اسلامى پايدار و در شرايط مختلف قابل استمرار است. نكتۀ مهم و اساسى در فلسفۀ فقه اثبات پايدارى و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر شرع در طول ادوار تاريخ بشرى است و چنين دانشى نياز به علوم مختلف به ويژه جامعه شناسى و جامعيت تاريخى دارد، تا بتواند از لابه‌لاى تحولات موجود پايدارى مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرايط جديد را به اثبات برساند.

بسيارى از مسائل فقه، ناظر به مصلحت‌هاى برتر و راجح است كه به فرض در بحث تقيه و يا نفى حرج صحبت از مصلحتى فراتر از مصلحت و مفسده خود حكم شرعى است و آن مصلحت برتر در تقيه و نفى حرج نهفته است. اصولا فلسفۀ احكام ثانوى به ارحجيت مصلحت نفى حرج، لا ضرر، تقديم اهم بر مهم، حفظ نظام و نظاير آن باز مى‌شود كه به صورت قواعد كلى حاكم بر ديگر احكام شرع طبقه‌بندى مى‌شوند.

مصلحت و مفسده در احكام فقهى بايد به گونه‌اى ترسيم شود كه در تمامى شرايط و تحولات تاريخى بشر يكسان صدق كند و تغييرات شرايط زندگى آنها را دگرگون نكند و به تعبير ديگر فلسفه احكام بايد با كل نگرى و يك پارچه انديشى همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرايط احراز شود و چنين علمى براى انسان‌ها كه تنها معرفت به گذشته و حال دارند و از آينده بى‌اطلاعند ميسر نيست.

فلسفۀ فقه به مفهوم استكشاف علل و فلسفه احكام الهى به اراده شارع و اهداف و علل غايى شريعت مربوط مى‌شود و به همين لحاظ چون خود احكام فقه منسوب به ارادۀ تشريع خداست و هر دو داراى منشايى واحد و سرچشمه‌اى ابدى و در نتيجه همپايه هستند.

منبع

فقه سياسى 215/9 و 268-267.

فلسفۀ قانونگذارى

از ديد اسلام قانونگذارى و تنظيم برنامۀ زندگى بشر فقط شايستۀ ذات پروردگار است. مفهوم قانون در بردارنده دو بعد است يكى حاكميت و قيوميت و ديگرى ربوبيت؛ و در حقيقت اين دو وصف به قانونگذار برمى شود. به اين مفهوم كه حق حاكميت و صفت ربوبيت از آن قانونگذار است و اين اراده اوست كه از راه وضع قانون اراده انسان‌ها را به تسخير خود در مى‌آورد و جوامع انسانى را مطابق آن مى‌پروراند، و اوست كه رب و مربى و حاكم و قيوم است و ديگران عبد و مربوب و محكوم به تبعيت از قانونند، زيرا در اطاعت از قانون تسليم بدون قيد و شرط و پذيرش مطلق نهفته است. و به دلايل روشن، انسان كوچك‌تر از آن است كه صلاحيت قانونگذارى و مقام قيوميت و ربوبيت براى ديگر انسان‌ها را داشته باشد، آن هم قانونى جامع و به بلنداى زندگى و خواسته‌ها و استعدادهاى بى‌حد و حصر انسان و بدور از هر پيرايه‌اى كه سبب تفرقه و جدايى و دشمنى و جنگ و ستيز از قبيل نژاد و مليت و وطن و طبقه و حزب و... باشد.

آرى، ربوبيت و قيوميت بر زندگى وسيع انسان كجا و اين همه ضعف و جهل و خودخواهى و غرور و خود برتر بينى - كه سرتاسر وجود انسان را در خود فرو برده - كجا؟ كوتاه سخن اينكه قانونگذارى و برنامه‌ريزى براى زندگى بشر، تنها حق آن قدرتى است كه اين جهان پهناور را با نظام دقيق و حكيمانه بر پا داشته و رهبرى مى‌كند، كه پيدايش و بقاى وجود انسان نيز جزء همين