ماده كردن موازين (به جاى
مسئله مسئله كردن آنها) و گاه به صورت تفريع اصول و گاه به شكل برنامهريزى و
تمهيد مقدمات لازم براى اجراى موازين فقهى و گاه تنها ابزارى و ساختارى و تشكيلاتى
و احيانا با عناوين ثانويه و در برخى موارد بر اساس احكام حكومتى انجام مىشود.
(1)
ملا محمد محسن فيض كاشانى
(تولد: 1007 هجرى قمرى، وفات: 1090 هجرى قمرى)، حكيم فيلسوف، محدث و عارف دوره صفوى
و از دانشمندان شيعه است. ملا محمد محسن شاگرد ملا صدراى شيرازى و داماد بزرگ او
بوده است. در فقه، اصول، فلسفه، كلام، حديث، تفسير و شعر و ادب، توانا و در تمامى
اين رشتهها از خود آثار گرانبهايى به يادگار گذاشته است.
فلسفۀ سياسى همواره به صورت
بحثى قابلتوجه و شورانگيز مورد توجه فقها، متكلمان و فلاسفۀ شيعه بوده است و
در همين راستا ملا فيض كاشانى فلسفۀ سياسى را در قالب امامت و فلسفۀ وجودى
امام و ضرورت امامت بررسى كرده است.
آنچه كه قابل طرح است، انديشۀ
فقهاى شيعه در فلسفۀ سياسى اسلام است كه خوشبختانه در آثار فقيه نامدارى چون
فيض كاشانى كه خود فيلسوفى والامقام، متكلمى ريزبين، فقيهى محقق و محدثى بزرگ است،
به وضوح ديده مىشود.
در ديدگاه اين فقيه عارف،
فلسفۀ ثبوت و جايگاه نبى در جامعۀ بشرى از نياز بشر به قانونى جامع و فراگير
ناشى مىشود، قانونى كه امنيت جامعه را تأمين كند.
قانونمندى، امنيت، عدالت و
استقرار حق، «قطب اعظم» دين و محورهاى اساسى بعثت انبيا به شمار مىروند و هر نوع
خللى در اين محورها در واقع سستى در اركان دين و نبوت را به دنبال مىآورد و تعطيل
هركدام از اين محورها به معناى تعطيل بخشى از دين و پايان دادن به حاكميت و فلسفه
وجودى دين در آن بخش تعطيل شده، تلقى مىشود. (1)
فيض كاشانى در تبيين فلسفۀ
سياسى دين بر اين نكته تأكيد مىورزد كه موكول كردن هركدام از بخشها و محورهاى
اصلى دين به امر «غير موجود» مانند حضور امام (ع) يا اذن امام (ع) مستلزم تعطيل آن
بخش خواهد شد. (2)
وى در اين ميان جهاد
(ابتدايى) را استثنا مىكند و آن را به لحاظ ماهيت دعوتى آن موكول به اذن امام (ع)
مىشمارد و به همين جهت حكم آن را در عصر غيبت ساقط مىداند و به كلى مباحث آن را
از كتاب خود، به روال شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه حذف مىكند. (3)
كاشانى در عين حال جهاد دفاعى
را همچنان از محورهاى اصلى دين و فلسفۀ سياسى نبوت تلقى مىكند و در موارد نياز
به دفاع مانند به خطر افتادن موجوديت اسلام و حاكميت آن و دفاع شخصى اقدام به آن
را مشروط به اذن امام (ع) نمىشمرد.