مشروط بودن اقدام به امر به معروف و نهى از منكر به اذن امام (ع) را نوعى افترا از طرف مخالفان شيعه تلقى مى‌كند و در اين مورد توضيحى نسبت به تعميم آن به موارد ضرب، جرح و قتل ارائه نميدهد.

ديدگاه فيض كاشانى در تبيين اين فلسفۀ سياسى به آنجا منتهى مى‌شود كه مى‌نويسد:

«تحقق بخشيدن به همۀ اهداف انبيا و انجام محورهاى اساسى دين كه همان ضرورت‌هاى اجتماعى زندگى بشر مى‌باشد در زمان غيبت بر عهده فقهاى امين گذارده شده كه بنابر حق نيابتى كه از امام (ع) دارند مى‌توانند دين را با تمام بخش‌ها و محورهاى اساسى‌اش برپا بدارند. وى در اين نظريه، خود را با شيخ مفيد، شيخ طوسى، علامه حلى و جمعى ديگر از فقها، موافق شمرده، و ادلۀ ولايت را مطلق و اعمال آن را واجب و غير مشروط به حضور امام (ع) دانسته است.» (4) فيض كاشانى در فلسفۀ سياسى دين به تداوم و تلازم امامت در رابطه با نبوت كه يكى از اصول اعتقادى شيعه است، اشاره دارد، اما با تعميم امامت نيابى فقها در عصر غيبت، انقطاع امامت پس از ظهور غيبت كه نقضى بر تداول و تلازم نبوت و امامت محسوب مى‌شود را رد مى‌كند و در دوران غيبت خورشيد امامت معصومان (ع) با طلوع ماه ولايت و امامت فقيهان و اصل متلازم نبوت و امامت را در سنت الهى، پيوسته و مستدام مى‌شمارد، چنانكه با غيبت نبوت روح و فلسفۀ آن در قالب امامت حفظ مى‌شود.

در منابع موجود و قابل دسترسى، گزارش‌هاى روشنى از زندگى سياسى اين فقيه به چشم نميخورد.

ولى او كه از مشايخ علامه مجلسى به شمار آمده، بى‌شك در اوج اقتدار صفويه، داراى منزلت علمى و اجتماعى بسيار بوده است و از بعضى از اجداد وى نيز به عنوان «صدر» ياد شده و به همين دليل به درستى روشن نيست كه او در عصر خود، كاربرد فلسفۀ سياسى دين را در قالب حكومت فقيهان چگونه ارزيابى مى‌كرده و راه اجراى آن را در كدام روش قابل‌قبول مى‌دانسته است‌؟

در هر حال فيض كاشانى شفاف ترين نظريۀ دولت و روشن‌ترين فلسفۀ سياسى دين را در عصر غيبت به صورت علمى و نظرى بيان كرده است. (5)

منابع

4‌-‌1 - مفاتيح الشرايع 50/2-42؛ 5 - فقه سياسى 8 / 164-161.

[«ق»]

قاضى تحكيم← حكميت

قاطعيت

از اصول حاكم بر نظام ادارى قاطعيت است. قاطعيت در مفهوم ادارى، حالتى است كه از ايمان و اخلاص سرچشمه مى‌گيرد(فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ‌).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 493/7.

قاعدۀ اشتراط قدرت در تكليف

مفاد قاعدۀ اشتراط قدرت در تكليف اين است كه شرط تكليف، داشتن قدرت و توانايى انجام آن است و هر مسئوليتى كه از توان فرد و جامعه خارج باشد، خودبه‌خود آثار حقوقى و كيفرى آن منتفى و نوعى آزادى عمل جايگزين مسئوليت نامقدور مى‌شود.

هنوز بسيارى از استعدادها و اقتدارات بالقوه انسان در قبول مسئوليت‌هاى بيكران همچنان ناشناخته است اما اين بدان معنا نيست كه مسئوليت‌هاى انسان در برابر قوانين تا قلمروى غير ممكن توسعه پيدا كند.

هر انسانى فقط به ميزانى مسئوليت‌پذير است كه