امكان و قدرت انجام آن را دارد و اين خود يك حق عمومى است كه بايد در قانونگذارى و اجراى قوانين مد نظر قرار گيرد.

قاعده اشتراط قدرت در فعليت تكاليف و مسئوليت‌ها در فقه و حقوق اسلامى كه بر مبناى آيه:

(لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها)تقرير يافته است مبين اين بخش از حقوق عمومى است.

ناديده گرفتن اين قاعده مى‌تواند به سلب ارادى ها و تحميل «بمالا يطاق» و عوارض مخرب ديگرى بينجامد كه اختلال نظم عمومى و بى عدالتى از جملۀ آنها به شمار مى‌آيد.

قاعده وسع(لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها)نيز در تعيين حدود وظايف و مسئوليت‌ها و نيز قلمروى آزادى‌ها قابل استناد است.

منبع

فقه سياسى 685/7 و 686.

قاعدة الاهمّ فالاهمّ‌

اين قاعده در مواردى اعمال مى‌شود كه امكان عمل به دو وظيفه در يك رمان امكان‌پذير نباشد و انجام يكى موجب ترك ديگرى شود، مفاد قاعده «الاهم فالاهم» در چنين مواردى، آن است كه با ارزيابى مصلحت در دو واجب مفروض هركدام كه از اهميت بيشترى برخوردار است بر ديگرى كه اهميت كمترى دارد، اولويت داده شود و به دليل انجام واجب مهم‌تر از انجام واجب ديگر كه اهميت كمترى دارد، چشم‌پوشى شود.

مثال روشن اين قاعده در مسائل حقوق عمومى نقطه ضعف‌هاى سياسى، ادارى و مالى در حكومت‌هاى دينى است كه احيانا به دليل اهتمام به مسائل مهم‌تر به وجود مى‌آيد و نظام به علت رسيدن به مصالح بزرگ‌تر به متروك ماندن برخى از واجبات تن در مى‌دهد و به عبارت روشن‌تر برخى از واجبات را فداى واجبات مهم‌تر مى‌كند. (1)

در موارد تزاحم احكام اوليه در مقام عمل هنگامى كه تنها امكان انجام يكى از دو وظيفه الزامى وجود دارد براساس قاعده «تقديم اهم بر مهم» بايد وظيفه اهم به جا آورده شده و مسئوليت مهم فداى مسئوليت اهم شود. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

1 - فقه سياسى 65/7؛ 2 - همان 201/9.

قاعده بيضه اسلام← حفظ نظام

قاعدۀ تأسى

بنابر مفاد آيات و روايات متعدد، تأسى به عملكرد پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در فقه شيعه امرى مسلم و غير قابل ترديد است و عامۀ مردم موظفند در اعمال و رفتار خود به معصومين (ع) تأسى كنند.

هرچند قاعده تأسى به معناى قاعده اشتراك تكليف و انسان شمول بودن قوانين اسلام نيست، اما اين دو قاعد، لازم و ملزوم يكديگرند. به نظر مى‌رسد براى تكميل استدلال به قاعده تأسى بايد يك نكته را بر مفاد دليل افزود و آن نكته اين است كه همۀ احكام اسلام بر شخص پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) نيز ثابت است و اگر احكام خاصى به صورت خصايص النبى (ص) وجود دارد، استثناء بر اين اصل است. جالب آن است كه اين اصل خود مبين چهره ديگر قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام بوده كه حتى معصومين (ع) نيز در برابر آن مساويند.

بنابر مفاد روايات متعدد و مستفيض «حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه» (1) احكام اسلام به اشخاص، حالات و شرايط خاصى محدود نميشود و تعميم زمانى در اين احاديث