به معناى تسرى به اشخاص و حالات مختلف است.

حديث نبوى (ص): «حكمى على الواحد حكمى على الجماعه» (2) هنگامى كه حكمى را براى يك نفر بيان مى‌كنم به معناى حكم بر همه باشد.

امام صادق (ع) فرمود: «حكم الله عزوجل فى الاولين و الاخرين و فرائضه عليهم سواء الا من علة او حادث يكون» (3) (حكم خداوند براى گذشتگان و آيندگان يكسان است و فرايض الهى درباره همۀ آنها برابر است، مگر كسى كه به دليل خاصى مستثنا شده باشد).

روايات بلاغ مانند «فيبلغ الشاهد الغائب» (4) (شاهدان بر آنها كه غايب بوده‌اند ابلاغ كنند).

روايات توصيه مانند روايات نبوى (ص): «اوصى الشاهد من امتى و الغائب منهم و من فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيمه» (5) (من وصيت مى‌كنم به شاهدان امتم كه حاضرند و آنها كه غايبند و آنها كه در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند، تا روز قيامت).

هرچند اين روايات در مورد احكام خاصى وارد شده، اما بى‌شك خصوصيت اين موارد ملحوظ نبوده است.

اصولا وجود خصايص النبى (ص) مانند آنچه كه مفاد آيه:(وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ‌)(6) است خود دليل تعميم احكام و اشتراك تكاليف شرع است و نيز احكام خاصى كه در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفى ضرر و نفى حرج و يا احكام اختصاصى زنان و مواردى چون سفر، خود اشعار بر تعميم تكاليف دارد.

هر نوع حكمى كه در مورد عنوان عام يا خاص در شريعت اسلام آمده درباره همۀ كسانى كه واجد آن عنوان باشند، صادق است و قاعده فقهى معروف:

«الاحكام تتبع العناوين» ناظر به همين اصل خواهد بود.

در مواردى كه احتمال خصوصيت در ميان باشد و در اصل تعميم و تسرى ترديد شود به مقتضاى قاعده اشتراك تكليف هر نوع خصوصيتى منتفى خواهد بود مگر آنكه خود خصوصيت مفاد يك تكليف عام ديگرى باشد.

مميزاتى مانند: سن، جنسيت، رنگ پوست، نژاد، موقعيت اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى و همچنين خصوصيات زمانى و مكانى و حتى امتيازات علمى و اخلاقى جز در موارديكه اين عناوين خود موضوع حكم خاص هستند، تأثيرى در تسرى احكام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت.

وجود جنين قاعده‌اى به آن معنا نيست كه اصل «قضيه فى واقعه» در مورد احكام بويژه ادله احكام مصداق نداشته باشد، بلكه مواردى چون احكام قضايى و احكام حكومتى بى‌گمان از موارد «قضيه فى واقعه» محسوب مى‌شوند، اما در تبيين قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام، منظور جنين موارد خاصى نيست و چنانكه اعذارى كه در شريعت اسلام براى تخلص از تكليف وجود دارد، امرى غير قابل ترديد است.

هر قاعده‌اى هرچند كلى، بى شك انعطاف‌پذير و قابل تخصيص است، قاعده اشتراك در تكليف نيز در مواردى مانند: احكام خاص مردان و تكاليف ويژه بانوان تخصيص خورده است و اين تبعيض به دليل خاصى كه در مورد هر كدام از آنها وجود دارد، روا تلقى مى‌شود، مانند:

الف - تفاوت زن و مرد در احكام حقوقى و كيفرى از قبيل ارث، شهادت، ديات، ب - تفاوت زن و مرد در برخى از تكاليف عمومى چون جهاد، ارتداد، امامت، پوشش.

هر كدام از اين موارد دليل و توجيه خاصى دارد اما لازم است به يك نكته عام اشاره شود كه تفاوت بين زن و مرد در اين موارد نه به خاطر امتياز جنسى زن يا مرد است و نه به علت ناديده گرفتن مشتركات بين آن دو