است بلكه علت اصلى آن رعايت ميزان توانمندى و يا ارفاق و در نهايت به دليل امتنان و حفظ مصالح كلى جامعه است.

افزون بر دليل عقلى و عرف مى‌توان براى اثبات قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام به قاعده تأسى اشاره كرد. (7)

منابع

1 - كافى 58/2؛ 2 - غوالى اللئالى 456/1؛ 3 - كافى 5 / 18 و تهذيب 133/6؛ 4 - تهذيب 291/1؛ 5 - تهذيب 2 / 151؛ 6 - اسراء / 79؛ 7 - فقه سياسى 649/7-647.

قاعده حفظ نظام← حفظ نظام

قاعدۀ حقوقى

قاعده حقوق، اصل يا قاعده‌اى است كه نظام حقوقى مبتنى بر آن باشد، و قوانين و مقررات بر اساس آن وضع شده و با استناد به آن حكم صادر مى‌شود. قاعده حقوقى متمايز از قانون است.

بين قاعده حقوقى و قانون دو تفاوت عمده وجود دارد، كه عبارتند از:

الف - از نظر تشريفات قانونگذارى، قوانين اغلب از راه يك يا چند مجلس و يا از راه همه پرسى ظهور و بروز مى‌كنند. ولى قواعد حقوقى ممكن است چنين تشريفاتى نداشته باشند مانند قواعد حقوقى مستخرج از منابع معتبر فقهى يا فتواى معتبر كه بنا بر اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، استناد قاضى به آنها معتبر شناخته‌شده، اما مراحل تشريفات قانونگذارى را طى نكرده است؛

ب - قانون به لحاظ اجرا، تشريفاتى دارد كه تا آن مراحل را طى نكرده باشد، الزام‌آور نخواهد بود. به عنوان مثال، مى‌توان به نقش شوراى نگهبان در الزامى كردن قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى اشاره داشت.

بى شك شوراى نگهبان قانونگذار نيست، بلكه فقط قانون ايجاد شده را، تاييد مى‌كند و بر الزامى بودن اجراى آن صحه مى‌گذارد، چنانچه به غير از دو مورد تصويب اعتبار نامۀ نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان - كه در اصل نود و سوم استثنا شده است - مصوبات مجلس با تاييد شوراى نگهبان، قانونى شمرده شده و احتياج به تشريفات دارد تا از صفت الزامى برخوردار شود.

يس قانون تا همۀ مراحل لازم را نپيموده و به مرحلۀ الزام نرسيده باشد، به عنوان قاعده حقوقى شناخته نميشود. به عبارت ديگر، قانون مى‌تواند بالقوه الزام‌آور باشد ولى، قاعده حقوقى همواره الزامى است. منظور از الزامى بودن قاعده حقوقى آن نيست كه هرگاه از جانب شخص يا اشخاص نقض شود، مردم مداخلۀ نيروى اجرايى كشور را براى تنبيه متخلف ضرورى بدانند. زيرا بدون ترديد الزام به اين معنا همان ضمانت اجراى قانون است. الزامى بودن قواعد حقوقى را برخى به لزوم رعايت قاعده حقوقى در مقام عمل به دليل تعهد نسبت به آن، تفسير كرده‌اند.

ولى الزامى بودن به اين معنا مخصوص قواعد حقوقى نيست و در مورد قواعد اخلاقى و دينى كه دربارۀ رابطۀ انسان با خداست نيز، صادق است. به هر صورت مفاد الزامى بودن همان معناه تكليف است كه لازمۀ آن، صفت ضمانت اجراست. (1 و 2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - درآمدى بر حقوق اسلامى / 224؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 45.

قاعدۀ «درس ذكر محمد (ص)»