به نفع حاكم، زيرا نابودى اسلام مستلزم از بين رفت ذكر محمد (ص) 1 ست.

فقهاى شيعه متعرض حكم تزاحم بين حفظ اسلام و ساير احكام نشده‌اند، ولى روشن است كه حفظ اساس اسلام و كشور اسلامى و جان مسلمانان بر همه احكام شرعى مقدم است و بنابراين اگر دفاع از اسلام مستلزم فعل حرام يا تصرف در اموال ديگران و... باشد، همۀ اين امور جايز مى‌شود. (2)

منابع

1. رك: وسائل الشيعه 19/11 و 21 (باب 6 و 7 از ابواب جهاد)؛ 2 - فقه سياسى 38/9.

قاعدۀ دفع افسد به فاسد← دفع افسد به فاسد

قاعدۀ صحت

منظور از قاعدۀ صحت اين است كه در عمل، گفتار و عقايد ديگران اصل بر درست و صحيح بودن گذاشته شود و آثار صحت در مورد آنها پذيرفته شود.

مفاد قاعدۀ صحت به عنوان يكى از مبانى حقوق عمومى در اسلام، قابل تأمل و بررسى است. قاعده صحت چه در مورد اعمال خود و چه در رابطۀ با اعمال ديگران، بيانگر نوعى حق عمومى در رابطه با كل جامعه است. شك و ترديد درباره اعمال خود و ديگران مى‌تواند در ايجاد اختلال در نظم عمومى و سلب اعتماد و بى‌ثباتى جامعه و در نهايت تضييع حق عمومى نقش بسيار مؤثرى داشته باشد.

براساس اجراى قاعده صحت نوعى امنيت حقوقى، نظم و ثبات اجتماعى و قانونمند به وجود مى‌آيد، كه آثار سوء ناشى از ترديد در اعمال را منتفى مى‌كند.

قاعدۀ «صحت» كه در بسط آزادى‌ها و تبيين حقوق عامه، قابل استناد است، مانند قواعد ديگر جون قاعده «مصلحت» كه در تنگناها مى‌تواند راهگشاى نظام براى تعيين قلمروى اختيارات دولت و حقوق و آزادى‌هاى ملت باشد؛ همچنين قواعدى چون قاعده «انصاف»، قاعده «عدالت»، قاعده «نظم»، قاعده «الاهم فالاهم» و «دفع الافسد بالفاسد» و ديگر قواعد حاكم در موارد تزاحم مبين يك سلسله مقررات عمومى در تأمين امكان بهره‌ورى عامۀ مردم از حداكثر حقوق عمومى است.

مفاد قاعده صحت در تمامى اعمالى كه احتمال صحت و بطلان داده مى‌شود، آن است كه هرگاه بطلان و فساد آن به علت احتمال فقدان شرط يا وجود مانع باشد و اصل وجود عمل و اركان آن محقق و مسلم تلقى شود، به مقتضاى قاعده «صحت» حكم بر صحت آن عمل مى‌شود.

چنين عملى، گاه مربوط به غير است و گاه عمل خود مكلفى است كه اقدام به اجراى قاعده صحت مى‌كند. به همين لحاظ معمولا بحث قاعده «صحت» را به دو بخش تقسيم و از هر كدام جداگانه بحث به عمل مى‌آورند و در مورد اعمال ديگران نيز قاعده «صحت» به دو صورت مطرح مى‌شود: صحت به مفهوم وضعى و صحت به مفهوم تكليفى، از اين رو بحث در قاعده «صحت» در سه قسمت مطرح و بررسى مى‌شود:

1. قاعده صحت در افعال غير به معناى و صفى:

منظور از اين عنوان، آن است كه تمامى آثار فعل صحيح واقعى را بر فعل مشكوك ديگرى مترتب كنيم و آن را حتى با شك در شرايط و موانع عمل صحيح واقعى بينگاريم، به طوريكه گويى همه اجزاء و شرايط لازم را واجد و از هر نوع مانع صحتى به دور است.

براى اثبات قاعده «صحت» در افعال غير به ادله اربعه استدلال شده است، ولى دليل عمدۀ قاعده، سيره مستمر عقلانيه است كه به صورت يك عرف و سنت ثابت در ميان همۀ اقوام و ملل در تمامى عصرها توسط پيروان