زير را به دست آورد (8).

1. حمل فعل مسلم بر صحت كه مربوط به بخش دوم قاعده «صحت» است؛

2. وجوب قبول سوگند مسلمان كه از موضوع قاعده «صحت» خارج است؛

3. وجوب تبرئۀ مسلمان از تهمت كه مربوط به اصل برائت است؛

4. قول مؤمن حجت است و بايد به گفتۀ او عمل شود؛

5. نبايد نسبت به برادران ايمانى بدى به دل گرفت و نبايد تهمت دروغ را به آنها تجويز كرد و احتمال فساد و بطلان را در افعال آنها روا داشت؛

6. وجوب عدم سوءظن نسبت به گفتار آنها؛

7. وجوب عدم تكذيب مؤمن.

گرچه از ميان اين نتايج برخى مانند: نتيجۀ پنجم، در اثبات مفاد قاعده «صحت» مفيد است ولى قيد مسلم در برخى از روايات و قيد مؤمن در برخى ديگر مانع از آنست كه بتوان با اين روايات مفاد قاعده را به طور عموم ثابت كرد.

نخست: روايات مورد استناد در اين زمينه معارض است با يك سلسله روايات ديگرى كه احكام هفتگانه و يا بعضى از آنها را در خصوص برخى از مؤمنين كه داراى صفات خاص هستند، قابل صدق مى‌شمارد.

مانند: حديث سماعه، از امام صادق (ع) است كه فرمود: «من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته» (9). (كسى كه معاشرتش با مردم مبرا از ظلم باشد و هنگام سخن گفتن از دروغ بپرهيزد و هرگاه به مردم وعده مى‌دهد تخلف نكند، او از شمار كسانى است كه غيبتش حرام و شخصيتش كامل و عدالتش آشكار است و اخوت با او واجب است).

صاحب وافى در تفسير اين حديث مى‌گويد: از مفهوم اين حديث استفاده مى‌شود كه هرگاه مسلمانى اين سه صفت را نداشته باشد، اخوت با او واجب نيست و اداى حقوق ايمانى او نيز واجب نيست. (10)

دوم: مفاد اين احاديث، صحت عمل نزد فاعل است.

زيرا بنابراين روايات مسلمان هرگز عملى انجام نميدهد مگر آنكه آن را صحيح بداند. در صورتى كه مفاد قاعده «صحت» آن است كه عمل صحيح است نزد همۀ مردم. (11) و صحت عمل بدان معنا است كه نتايج و آثار مورد نظر را عايد فاعل بگرداند. (12)

شيخ انصارى (ره) با استفاده از اين حديث عموم:

«كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق» (13) (يعنى هر چيزى كه اگر نباشد موجب اختلال نظام زندگى مى‌شود، حق است) را شامل قاعده صحت دانسته است. زيرا هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم، مصالح جامعه و بنيان تجارت و معاملات مردم دستخوش هرج و مرج شده و روابط اقتصادى و فرهنگى و سياسى دچار اختلال مى‌شود و با توجه به وسعت كا برد قاعده «يد» كه اولى شامل عبادات و معاملات است و دومى فقط در مورد معاملات صادق است، مى‌توان گفت كه هرج و مرج و آشفتگى ناشى از بى‌اعتبارى قاعده «صحت» بيشتر و سهمگين‌تر از اختلال نظام ناشى از قاعده «يد» است.

علامه نراقى (ره) با مناقشه در ادلۀ قاعده «صحت» كليّت قاعده را مورد ترديد قرار داده و نظر نهايى خود را پس از بيان اشكالات وارده بر ادلۀ قاعده، چنين بيان كرده است: هيچ دليلى در دست نيست كه وجوب حمل فعل يا قول مسلمان مورد اطمينان را بر صحت ثابت كند، به طوريكه بتوان از آن قاعده كلى صحت را به دست آورد. گرچه اصل صحت را در برخى موارد به دليل خاص مربوط به آن موارد، مى‌توان پذيرفت، مانند: