حمل ذبائح مسلمان بر تزكيه و حمل «قول ذى اليد» بر صحت و مالكيت، ولى در چنين مواردى دليل خاصى وجود دارد كه در بسيارى از موارد مشابه آن وجود ندارد. بنابراين ناگزير بايد در هر موردى براى اثبات صحت، دليل خاص آن را بررسى كرد. (14)

از جمله دلايلى كه كليات، عموم آيات، روايات، سيره و بناى عقلا و استقرا مورد استناد در قاعده «صحت» را نقض مى‌كند، سه روايت زير است.

الف - امام صادق (ع) فرمود: «سئل عن رجل استكرى منه ابل و بعث معه زيت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه فقال (ع) انه انشاء اخذ و قال انه انخرق و اماه لا يصدق الا ببيّنه عادله». (1)

(از امام صادق (ع) سئوال شد از مردى شترى براى حمل روغن كرايه شده و او مدعى است كه در اثناى راه، ظرف حاوى روغن شكافته شده و محتواى آن بر زمين ريخته است؛ امام (ع) فرمود: صاحب روغن مى‌تواند روغن خود را از وى بگيرد و مدعى بايد سخن خود را با بينۀ عادل ثابت نمايد).

مفاد اين حديث آن است كه عمل و گفته باربر پذيرفته نبوده و حمل بر صحت نميشود؛

ب - امام صادق (ع) فرمود: «انه سئل عن رجل يأتى بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ان كان مسلما و رعا مامونا فلا باس ان يشرب». (16)

(از امام صادق (ع) در مورد شرابى سئوال شد كه فروشنده آن مدعى است كه پس از آنكه دو ثلث آن بخار شده، پاك گرديده است. امام (ع) در جواب فرمود:

اگر فروشنده مسلمان و باتقوى و امين باشد مى‌توان از آن استفاده كرد) مفهوم اين روايت نيز ناقض كليت قاعده «صحت» است؛

ج - امام صادق (ع) فرمود: «قال: خمسة اشياء يحب على الناس ان يأخذوا بظاهر الحال: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازات شهادته و لا يسئل عن باطنه». (17)

(امام صادق (ع) فرمود: كسانى كه از جانب شرع، ولايت بر آن كارها را دارند و در مورد ازدواج افراد و همچنين در مورد ارث و ذبائح و شهادات، هرگاه ظاهر شخص مورد اطمينان باشد، شهادت او پذيرفته است و از باطن امر او تحقيق نميشود.) منحصر دانستن حمل بر صحت در موارد پنجگانۀ مذكور، دليل بر آن است كه قاعده «صحت» را نميتوان به عنوان يك قاعده كلى كه در همۀ موارد صادق است، به كار برد.

در پاسخ نظريۀ مرحوم علامه نراقى (ره) مى‌توان به سيره عملى مسلمانان كه شامل مجتهدان و مقلدان است، استناد كرد و آن را دليل عمده قاعده «صحت» شمرد و روايات مورد استناد وى را برخى بر مورد اقوال غير و برخى ديگر را به موارد اتهام حمل كرد. زيرا قاعده «صحت» بيشتر در افعال ديگران صادق است، نه در اقوال و عقايد غير و همچنين در مواردى قابل استناد است كه شخص متهم به فساد نباشد (18).

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه صحت از نظر فاعل بدون آنكه صحت واقعى عمل او ثابت شود از ديد عقلا فاقد اعتبار و تأثير است و متعارف بين مردم، همواره ترتيب اثر دادن به معاملات و عبادات اشخاص است كه عملشان به دليل احتمال فقدان شرط يا وجود مانع، مورد ترديد قرار مى‌گيرد، عرف بين اعمال عبادى يا عقود و يا ايقاعات (19) فرقى قائل نميشود. و نيز موضوع و مفاد قاعده صحت، صحت فاعلى است نه صحت فعلى (20) شيخ انصارى (ره) قاعده «صحت» را به جز در عمل در مورد اقوال و عقايد نيز مطرح كرده و در پاره‌اى از موارد اقوال جريان قاعده «صحت» را تأييد كرده است، ولى با بررسى آن موارد نيز، مى‌توان گفت كه مرجع در