چنين مواردى اصالت ظهور است، كه كاشف از مراد متكلم و يا اصول ديگرى است كه براى تشخيص مراد متكلم به كار گرفته مى‌شود، گرچه اقوال را نيز به لحاظ اينكه نوعى فعل هستند مى‌توان با قاعده «صحت» تطبيق نمود ولى چنين مواردى هرگاه اقوال صحيح داراى اثر شرعى باشند، مى‌توان قاعده «صحت» را جارى كرد مانند: لفظ عقد نكاح و يا قرائت حمد در نماز هرگاه شكى به لحاظ احتمال نقصى در ماده و يا شكل اداى حروف و كلمات آنها عارض شود مى‌توان قاعده «صحت» را جارى نمود، اما اگر شك در اين باشد كه آيا معناى حقيقى و يا معناى مجازى لفظ، اراده شده و يا اينكه آنچه گفته شده مطابق با واقع است و گوينده صادق بوده يا كاذب و نظاير آن‌؟ در چنين مواردى نميتوان به اصل صحت استناد كرد و مرجع در اين موارد اصول لفظيه و يا ادلۀ حجيّت خبر واحد و امثال آن خواهد بود.

الف - صحت در هر موردى بر حسب آن است:

صحت در هر موردى مفهوم خاصى دارد براى مثال در عبادات يا عقود و يا ايقاعات به معناى آن است كه عمل با جميع اجزا و شرايط معتبر در صحت آنها انجام‌شده، ولى صحت در مورد اجزا مفهوم ديگرى دارد. زيرا معناى صحت جزء عبادت يا جزء عقد و ايقاع آن است كه آن جزء صلاحيت آن را دارد كه هرگاه اجزاى ديگر عبادت يا عقد و يا ايقاع به آن ضميمه شود، مجموع عمل صحيح خواهد بود؛

ب - اصل صحت از امارات است نه اصول: محقق نائينى (ره) اصل صحت را از جمله اصول علميه شمرده و مفاد قاعده «صحت» را كشف از واقع و از سنخ امارات نشمرده است و برخى نيز كلام شيخ انصارى (ره) را مشعر به همين معنا دانسته‌اند. زيرا مفاد اخبار بيشتر از ظهور حال در صحت نيست و در ظهور حال كاشفيت و اماره بودن وجود ندارد، ولى سيره مسلمانان و بناى عقلا و عرف در قبول صحت اعمال ديگران دلالت بر كاشفيت طبيعت عمل از صحت واقعى آن دارد و ظاهر حال عقلا در انجام اعمال به صورت صحيح، اماره آن است كه در باطن و واقع نيز چنين است و به عبارت ديگر «معلوم الصحه» حاكى از حال موارد مشكوك است. (21)

گرچه اين نوع كشف و اماريت ظنى است و بيش از ظن را افاده نمى‌كند، ولى از آنجا كه مورد امضاى شارع اسلام بوده است، از امارات ظنيّه معتبره محسوب مى‌شود.

محقق اصفهانى (ره) در اين مسئله قائل به تفصيل شده است و در مواردى كه منشأ شك در صحت با وجود عامل احتمال تعهد و يا احتمال غفلت و سهو وى بوده است، قاعده «صحت» را چون امارات تلقى كرده و اما اگر منشأ شك احتمال جهل عامل نسبت به حكم باشد، آن را از اصول عمليه شمرده است. زيرا در صورت اول ظن نوعى بر صحت وجود دارد و ظن نوعى كاشف از صحت واقعى خواهد بود. (22)

شيخ انصارى (ره) لوازم عقلى صحت را از حوزۀ قاعده «صحت» خارج دانسته و قاعده را مثبت لوزام عقلى آن نشمرده است. محقق نائينى (ره) تفكيك بين صحت بيع و عدم التزام به آثار عقلى را مورد مناقشه قرار داده و گفته است، اگر ثمن مشكوك در واقع شراب بوده، اصل بيع باطل است و اگر مايع مباح بوده، چرا از ملك خريدار و تركۀ او خارج نشود. بنابراين يكى از دو حكمى كه شيخ انصارى ملتزم شده، باطل خواهد بود.

در ظاهر نظر شيخ انصارى (ره) در زمينه عدم اثبات لوازم عقلى با قاعده «صحت» مبتنى بر آن است كه اصل صحت از اصول عمليه است، اما اگر مفاد سيره و بنا عقلا، اماره بودن آن باشد بى شك تمامى آثار، اعم از آثار