شرعى و عقلى، مترتب بر قاعده «صحت» خواهد بود. (23)

1. روايت عبد اللّه بن سنان از امام صادق (ع) كه فرمود:

«لا تثقن باخيك كل الثقه فان صرعة الاسترسال لا تستقال» (4).

(هرگز به برادرت اطمينان كامل نداشته باش. زيرا زمين خوردن كسى كه تند راه مى‌رود، جبران ندارد)؛

2. روايت محمد بن هارون «قال سمعت ابا الحسن (ع) يقول: اذا كان الجور اغلب من الحق لا يحل لاحدان يظن باحد خيراً حتى يعرف ذلك منه». (2)

(ابا الحسن (ع) فرمود: در زمانى كه ستم از حق بيشتر اعمال مى‌گردد، كسى نمى‌تواند درباره برادر خود حسن ظن داشته باشد، مگر آنكه خير بودن عمل او را تشخيص دهد).

قاعده «صحت» در افعال خود را بسيارى از فقها مانند محقق نائينى (ره) تصريح كرده‌اند كه قاعده «صحت» شامل افعال خود شخص نميشود و ظاهر ادلۀ قاعده «صحت» اعم از آيات و روايات و سيره و بناء عقلا و دليل عقلى اختصاص قاعده به افعال صادره از ديگران است.

ولى مفاد اين كلام آن نيست كه افعال خود را نميتوان به صحت حمل كرد. زيرا قاعدۀ فراغ در اثبات صحت اعمال شخص كافى است و نيازى به قاعده «صحت» در اين مورد نخواهد بود.

اين سخن در صورتى قابل‌قبول است كه مفاد قاعده فراغ اعم از عبادات و عقود و ايقاعات و همۀ اعمالى باشد كه داراى آثار شرعى هستند. زيرا بنابراين مبنا در تصحيح عمل خود نيازى به قاعده «صحت» نخواهد بود.

اما اگر مفاد قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته باشد، در زمينۀ اعمال مشكوك غير عبادى خود دچار اشكال خواهيم بود.

اگر در مفاد سيره و بناء عقلا و دليل عقلى كه ادله عمده قاعده «صحت» محسوب مى‌شوند، دقت كنيم، تفاوتى بين اعمال غير و افعال خود نخواهيم يافت، بلكه مى‌توان جريان قاعده «صحت» در افعال خود را آسان‌تر از جريان قاعده در مورد اعمال ديگران محسوب داشت.

زيرا تفاوت بين صحت نزد فاعل و صحت نزد حامل كه در مورد اجراى قاعده «صحت» در مورد ديگران توليد اشكال كرده بود، در حمل فعل خود بر «صحت» مطرح نيست و قاعده «صحت» در مورد افعال خود از اين نظر با اشكال كمترى مواجه است. (26)

منابع

1 - بقره / 83؛ 2 - حجرات / 12؛ 3 - مائده / 1؛ 4 - فرائد الاصول (شيخ انصارى) / 309؛ 5 - وسائل الشيعه 545/8؛ 6 - همان 614/8؛ 7 - همان 596/8 و 299/6؛ 8 - عوائد الايام / 224؛ 9 - وسائل الشيعه 597/8؛ 10 - همان، 11 - القواعد الفقهيه (بجنوردى) 241/1؛ 12 - القواعد الفقيه (مكارم شيرازى) 112/1؛ 13 - فرائد الاصول (شيخ انصارى) / 310؛ 14 - عوائد الايام / 230؛ 15 - وسائل الشيعه 276/13؛ 16 - همان 235/17؛ 17 - كافى 431/7؛ 18 - القواعد الفقهيه (بجنوردى) 261/1 و القواعد الفقهيه (مكارم شيرازى) 115/1؛ 19 - همان (بجنوردى) / 240؛ 20 - همان (مكارم) / 177؛ 21 - القواعد الفقهيه (مكارم شيرازى) 132/1؛ 22 - همان / 134؛ 23 - همان / 142-129؛ 24 - وسائل الشيعه 501/8؛ 25 - همان 233/13؛ 6 - فقه سياسى 673/7، 681 و 683.

قاعدۀ ضد

امر به يك عمل به معناى نهى از ضد آن است و اين قاعده در همۀ بخش‌هاى حقوق عمومى كاربردى مؤثر دارد و با كشف وجوب هر عملى مى‌توان ممنوع بودن ضد آن را به دست آورد. مانند: وجوب اقامه عدل و نظم