اينگونه احكام مشمول قاعدۀ نفى حرج نيست.

نكتۀ مهمى كه در مورد موضوع بحث در قاعده حرج بايد توجه داشت، معناى حرج از نظر نوعى و شخصى بودن آن است. زيرا اگر حرج نوعى، در قاعده، معيار باشد بى شك بيشتر واجبات و محرمات در اسلام از نظر نوعى با مشقت‌ها و حرج هايى همراه است. به اين معنى كه احكام الزاميه در برخى موارد استثنايى نسبت به برخى افراد ايجاد مشقت و عسر و حرج مى‌كند و اين نوع مشقت و حرج نوعى نمى‌تواند ملاك اجراى قاعده نفى حرج تلقى شود و الاّ بيشتر احكام الزامى اسلام به دليل مشقت نوعى آنها، مبدل به حكم ترخيصى ثانوى مى‌شوند.

بنابراين بايد معيار را حرج شخصى دانست و در مواردى كه احكام موجب مشقت و حرج شخصى است، به مقتضاى قاعده، منتفى و به احكام ثانويه ترخيصى مبدل خواهد شد. منظور از حرج شخصى به مفهوم عرفى آن است كه تشخيص آن نيز بر عهدۀ عرف و عادت است و به همين دليل صدق مشقت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق مى‌كند و شايد انجام واجبى براى شخصى حرجى و براى ديگرى همراه با مشقت و حرج نباشد.

گاه از مشقت، حرج و عسر به ضرورت و شرايط اضطرارى تعبير مى‌كنند كه تطابق اين عناوين در برخى موارد قابل ترديد است، ضرورت و اضطرار عنوان جداگانه‌اى است كه در حديث معروف «رفع» به صورت مستقل ياد شده است «رفع عن امّتى تسعه... و ما اضطروا عليه».

در آيۀ:(وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌)(6) بى شك نفى جعل حرج به معنى اخبارى و تكوينى نيست و سياق آيه در مقام تشريع و قانونگذارى و نفى تشريع حرجى است و به معناى آن است كه در دين به طور مطلق و يا در اسلام هيچ گونه حكمى كه حرجى باشد جعل و تشريع نشده است و هر حكمى كه حرجى باشد، به دليل اين آيه برداشته شده است. از آنجا كه آيه در مقام امتنان و بيان لطف و شفقت خاص الهى بر بندگانش است، ناگزير مفاد آن تنها نفى حكم غيرمقدور نخواهد بود. چنانكه در آيه(ما يُرِيدُ اَللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌). (7)

نكتۀ اصلى كه در اين آيه وجود دارد، نفى اراده جعل حكم حرجى است. منظور از نفى اراده به معناى خبرى و تكوينى آن نيست و اراده در اين آيه به معناى اراده تشريعى است كه در مقام قانونگذارى آورده مى‌شود.

در آيۀ:(يُرِيدُ اَللّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ)(8) به جاى حرج كلمۀ عسر به كار گرفته‌شده و همانطورى كه گفته شد اين دو كلمه مترادف بوده و معناى واحدى را افاده مى‌كنند.

مفهوم يك حق عمومى بودن نفى حرج را مى‌توان با دقت در آيه:(رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُعَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌)(9) به وضوح به دست آورد. اصر به معنى گره خوردن و يك جا ماندن و از حركت باز ماندن است و از اين رو است كه به عقد پيمان نيز اصر گفته مى‌شود(قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي)(10) بى‌شك حكم دشوار و حرجى انسان را از عمل و حركت باز مى‌دارد و نوعى اصر محسوب مى‌شود و آيه گرچه به زبان دعاست ولى مفاد آن واقعيتى است كه در حقيقت بمنزله استجابت اين دعا است.

اگر اين آيات را در مقام بيان تأسيس حقوقى و تشريع بدانيم، ناگزير مفهوم مشترك اين آيات چنين است كه خداوند توانايى انسان‌ها را در تشريع احكام ملحوظ داشته است و هركس به ميزان تواناييش كه او را به سختى و تنگنا دچار نكند، مورد تكاليف الهى قرار