تحمل شدايد و صبر بر بلايا هر چند در مورد امور قهرى كه اجتناب‌ناپذير است، قابل‌قبول و مطابق با قاعدۀ لطف است و مصاديق بارز آنها بلايا و مصائبى ست كه مؤمنان بايد در برابر آنها شكيبايى و صبر داشته باشند و موجب اجر بيشتر و كفارۀ گناهان و اعتلاى درجه و تقرب و تعالى انسان مى‌شود، اما در مورد امور اختياريه كه انجام دادن آنها ضرورتى ندارد، الزام مكلف به چنين امورى كه مشقت‌بار و حرجى است به دور از لطف و مشقت الهى و حكمت است و اين نوع تكاليف در حقيقت نوعى كيفر محسوب مى‌شود و معمولا از اغراض نفسانى و انگيزه‌هاى غير عقلانى سرچشمه مى‌گيرد.

برخى از فقها از معنا و مضمون ادله، قاعده نفى حرج را به مثابۀ(لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ)به مفهوم نهى و تحريم دانسته - اين نظريه به شيخ الشريعه اصفهانى نسبت داده‌شده - و بعضى ديگر به مثابۀ «لا سهو فى السهو» به معناى نفى حكم از راه نفى موضوع - نظريۀ معروف مرحوم علامه خراسانى صاحب كفاية الاصول - وعده‌اى ديگر مفاد قاعده را نفى حكم حرجى تدارك نشده و به معناى اختصاص قاعده به موارديكه قانونگذار مشقت حكم را جبران نكرده، تفسير نموده‌اند. به عقيده شيخ انصارى (ره) مفاد قاعده عبارتست از نفى آن عده از احكام تكليفى و وضعى كه در عمل موجب مشقت و حرج مى‌شود و رفع آنها امتنان، لطف و شفقتى به مكلفان محسوب مى‌شود. (20 بنا بر اين نظريه، ادلۀ قاعدۀ نفى حرج بر ادله احكام اوليه حاكم بوده و مفاد آن حكم ثانوى به جاى احكام اوليۀ حرجى است و در هر مورد از احكام الزاميه اعم از واجبات و محرمات كه از عمل به حكم مشقت و حرج ناشى مى‌شود، به حكم قاعده چنين حكم الزامى منتفى خواهد شد.

از آنجا كه نفى احكام حرجى به مقتضاى امتنان و لطف الهى است، هرگاه شخصى دشوارى و مشقت انجام جنين احكامى را متحمل شود، عملش صحيح و از نظر آثار با عمل به همان حكم كه فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود و اين مطلب در مورد عبادات نيز صادق است.

براى مثال هرگاه شخص براى انجام وظيفه تأمين معاش خود و خانواده‌اش كه بر او واجب است كار پر مشقت و سختى را براساس قرارداد اجاره بپذيرد، گرچه اين كار اگر منحر به فرد باشد، وجوب تأمين معاش ضرورى از راه‌كار كردن از عهده او ساقط مى‌شود، ولى حال كه او متحمل اين مشقت شده، قرارداد اجاره صحيح و مزدى كه دريافت مى‌كند، مشروع خواهد بود.

و نيز هرگاه شخصى عبادتى را كه بر او مشقت‌بار و حرجى است، انجام دهد، عبادت او صحيح و مشروع خواهد بود. مگر اينكه دليل خاصى به زحمت عمل مشقت‌بار مورد بحث وجود داشته باشد كه در اين صورت چنين موردى از موضوع بحث در قاعده خارج خواهد بود و از اين رو است كه مفاد قاعده نفى حرج با مفاد قاعده «لا ضرر» متفاوت و متمايز است.

بعضى از فقها در مورد تعميم و كليت مصاديق قاعده اظهار ترديد كرده‌اند و احكام تحريمى را كه از كبائر شمرده شده، مشمول قاعده ندانسته‌اند. زيرا رفع حكم تحريمى در چنين مواردى با امتنان و لطف مطابقت نمى‌كند.

بديهى است اگر ملاك رفع احكام حرجى را امتنان و مقتضاى دليل لطف بدانيم، بايد بسيارى از احكام الزامى وجوبى را كه اهم مقاصد و اهداف قانونگذار اسلام به شمار مى‌روند، از قاعدۀ نفى حرج مستثنا بدانيم و بر اين اساس تمامى احكامى كه شارع، راضى به ترك آن