نيست، از كليت قاعده خارج خواهد بود و در اجراى قاعده بايد موارد آن به دقت بررسى شود و در مواردى نظير قتل نفس و فرار از صحنۀ جهاد و ربا و شرب مسكرات و زناى محصنه، هرگز تمسك به عموم نفى حرج مقبول و صحيح نخواهد بود و ادلۀ قاعدۀ نفى حرج، حكومتى بر ادله اين احكام نخواهد داشت.

هرگاه مبناى رفع حكم حرجى را امتنان و لطف الهى بدانيم، خروج جنين مواردى از حكم قاعده از باب تخصص خواهد بود، نه تخصيص. زيرا رفع اينگونه احكام با مفاسد عظيمى كه در ارتكاب چنين گناهى وجود دارد، هرگز به مصلحت مكلفان و مطابق با امتنان و لطف نخواهد بود. قاعده نفى حرج، اثبات حكم الزامى در موارد حرجى نمى‌كند و تنها رافع حكم حرجى است. (21)

منابع

1 - حج / 78؛ 2 - نساء / 65؛ 3 - اعراف / 2؛ 4 - انعام / 125؛ 5 - نور / 61؛ 6 - حج / 78؛ 7 - مائده / 6، 8 - بقره / 185؛ 9 - بقره / 286؛ 10 - آل‌عمران / 81؛ 11 - وسائل الشيعه 327/1؛ 12 - همان 349/15؛ 13 - همان 71/2؛ 14 - كافى 494/5؛ 15 - همان؛ 16 - همان 284/4؛ 17 - عوايد الايام (نراقى) / 179-178؛ 18 - العناوين (ميرفتاح) / 90؛ 19 - همان؛ 20 - القواعد الفقهيه 314/1؛ 21 - فقه سياسى 655/7 و 661 و همان 200/9.

قاعدۀ لا ضرر

براساس مفاد قاعده «لاضرر» هر نوع حكمى كه موجب ضرر و زيان شود از نظر شرع، منتفى اعلام‌شده است. نفى زيان از مكلف و يا هركسى كه از اجراى يك حكم ضررى زيان مى‌بيند، در حقيقت نوعى مصلحت انديشى است كه براساس آن، احكام ضررى در اسلام نفى شده است. (1)

قاعدۀ «لاضرر» در فقه و حقوق اسلامى كاربردهاى متنوع و فراوانى دارد و يكى از موارد قابل توجه آن، حقوق عمومى است. مفاد قاعده «لاضرر» به عنوان يك اصل در حقوق عمومى حاكم و مبين روابط عادلانه جامعه در نظام اسلامى محسوب مى‌شود.

همانطوركه قانونمند بودن جامعه و حكومت نظم از حقوق عمومى به شمار مى‌رود و مصونيت آحاد مردم از تعرض و تجاوز ديگران يكى از اصول عدالت است، مصونيت در برابر ضرر و زيان ناشى از عمل قانونى نيز از حقوق عمومى محسوب مى‌شود.

مفاد قاعده «لاضرر» در واقع نفى نوعى تعرض، تجاوز و ظلم قانونمند است. براساس قاعده «لاضرر» قانون نبايد اجازه دهد به نفع فرد يا گروهى به فرد و يا گروه ديگرى ضرر و زيان وارد شود.

قاعده «لاضرر» از مهم‌ترين و شايع‌ترين و عامل ترين قواعد فقهى است كه كليات آن مورد اتفاق همۀ فقهاى اسلام بوده و كتب فقهى همه مذاهب فقهى درگذشته و حال، اعم از قديم و جديد، مشحون از استناد به آن است، به طورى كه كمتر بابى از فقه مى‌توان يافت كه از استناد به لاضرر و از مصاديق و فروع مربوط به اين قاعده خالى باشد.

اين قاعده به لحاظ عموميت، بخش مهمى از كتب قواعد فقه را به خود اختصاص داده و توجه محققان را معطوف به خود كرده است. (2)

كلمۀ لا، در لا ضرر به معناى نفى است و گاه در معنى نهى هم به كار برده مى‌شود لا به معناى اول مفهوم خبرى دارد ولى به معناى دوم جنبۀ انشاى و قانونگذارى در بردارد. نفى نيز گاه به صورت نفى جنس و حقيقت است مانند «لا جاهل فى الجامعه» يعنى جاهل و بى‌سوادى در دانشگاه وجود ندارد و گاه در قالب نفى ادعايى است و اين در صورتى است كه در همان مثال به