نيازمندند، اما استثنا و تخصيص هاى مكرر در قوانين عادى امرى اجتناب‌ناپذير است كه در مورد قانون اساسى هرگز نمى‌تواند قابل صدق باشد. چنانچه متقابلا در قانون اساسى امكان تجديد نظر وجود دارد كه به طور كامل در ماهيت، هدف و شيوه يا اصطلاح و يا الغاى قوانين عادى متفاوت است. با بررسى ماهيت قوانين آزمايشى كه براى مدت چند سال جهت آزمودن ميزان بقاى كليت و دوام قانون مورد تصويب موقت قرار مى‌گيرد، مى‌توان به اقتضاى ذاتى قانون پى برد. اما اين اقتضا در مورد اصول قانون اساسى بايد با وقت بيشترى بررسى شود و به همين دليل است كه گاه شيوه آزمايشى در مورد قانون اساسى نيز اعمال مى‌شود و در شرايط خاصى اقدام به تصويب قانون اساسى موقت و آزمايشى مى‌شود؛ تا در فرصت مناسب، اصول كلى و ثابت براى تصويب قانون اساسى دايمى مشخص شود. نمونۀ اين نوع قانون اساسى موقت رادر مورد قانون اساسى آلمان مصوب سال 1948 و نيز در مورد تأسيس امارات متحده عربى كه قانون اساسى آلمان مصوب سال 1948 مورد تصويب روساى شش امير نشين حاشيۀ خليج‌فارس قرار گرفت، مى‌توان ديد. در مقدمه قانون اساسى امارات متحده، اظهار اميدوارى شده بود كه قانون اساسى موقت، زمينۀ مناسب را براى اتحاد كامل و آمادگى لازم براى تدوين قانون اساسى دايمى فراهم آورد. چنانكه قانون اساسى موقت سودان به سال 1956 با گذشت هشت سال از اصلاح آن به قانون اساسى دايمى تبديل شد.

در بدو تأسيس دولت‌هايى كه در معرض تحولات سريع و يا در شرايط انتقالى قرار دارند قانون اساسى موقت مى‌تواند كارساز و به تحولات و شرايط انتقال، سرعت ببخشد. كشورهايى كه در چنين شرايطى قرار دارند، اگر اقدام به تصويب قانون اساسى دائم كنند، بى شك دچار بحران‌هاى شكننده و يا به تعطيل كشانده شدن قانون اساسى مصوب مى‌شوند.

مساعد نبودن شرايط حاكم با تدوين قانون اساسى ثابت و دايمى، نه تنها مشكلاتى رادر اجراى صحيح اصول قانون اساسى به وجود مى‌آورد، مانند مشكلى كه در اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت در ايران به وجود آمد و به دنبال آن هرگز اين اصل به مرحلۀ انجام نرسيد. بلكه اصولا موجب نارسايى‌هاى ديگرى چون عدم رعايت اصل ثبات در اصول قانون اساسى مى‌شود؛ نمونۀ أن را در نسخۀ اول قانون اساسى مشروطيت ايران به‌وضوح مى‌توان ديد كه بسيارى از اصول آن حالت آيين‌نامه‌اى داشته و مربوط به نظامنامۀ مجلس شوراى ملى است كه شرايط آن هر چند مدت با تغيير غير قابل پيش‌بينى، مى‌توانست متحول شود.

در اينجا ذكر اين نكته ضرورى است كه ويژگى ثبات و دوام براى اصول قانون اساسى ممكن است به دو شيوه رعايت و تضمين شود:

1 - هرگاه اصول قانون اساسى كلى‌تر و عمومى‌تر تنظيم شود مى‌تواند از كليت اصول قانون اساسى به عنوان پوششى براى مصونيت آن؛ در برابر آسيب‌هاى ناشى از استثنا و نقض استفاده كند.

در چنين مواردى شرايط، حدود، قيد لازم و مربوط به اصل كلى، به قانون عادى محول مى‌شود.

اين شيوه گرچه در نهايت به ثبات و دوام اصول قانون اساسى مى‌انجامد. اما در برخى موارد دولت‌ها را دچار بحران‌هاى ناخواسته و غير قابل پيش‌بينى مى‌كند. به عنوان مثال قانون اساسى جمهورى چهارم فرانسه مصوب سال 1946، قدرت عاليۀ حكومت را به پارلمان و مجلس شوراى ملى تفويض كرده بود كه براساس آن نخست‌وزير و كابينۀ او تا جايى كه از حمايت اكثريت اعضاى مجلس برخوردار بودند، به خدمت خود ادامه