مى‌دادند، همچنين براى حفظ تعادل قوا شرايط بحرانى كابينه، امكان انحلال مجلس را در اختيار نخست وزير قرار داده و از سوى ديگر بحران كابينه را به دو صورت تقاضاى راى اعتماد توسط نخست‌وزير و استيضاح و رأى منفى مجلس، توانست در مدت دوازده سال عمر جمهورى چهارم فرانسه، كابينه را بيست بار تشكيل و منحل كند و در اين مدت نخست‌وزير تنها در پنج مورد توانست از شرايط بحرانى پيش‌بينى شده در قانون اساسى استفاده كند.

علت اصلى ناپايدارى دولت‌ها آن بود كه اكثريت مجلس در شرايط تحولات سياسى فرانسه بسرعت تغيير وضعيت مى‌دادند، كه با تغيير و جا به جايى اقليت و اكثريت، كابينه منحل مى‌شد، لذا فرصتى براى پيدايش شرايط بحرانى كه قانون اساسى پيش بينى كرده بود، پيش نمى‌آمد.

در جمهورى پنجم فرانسه با مشخص شدن شيوه برخورد رييس جمهور با شرايط متغير احزاب در مجلس، گرچه از كليت برخورد مجلس با كابينه كاسته شد و دست رييس جمهور در منحل كردن مجلس باز شد، اما ثبات سياسى دولت تضمين و اختيارات رييس‌جمهور در مورد انحلال مكرر مجلس با سالى يك‌بار محدود شد؛

2 - از آنجا كه قانون اساسى هر كشورى تجلى اراده عمومى ملت در تشكيل يك رژيم سياسى مطلوب است، ناگزير بايد طى تشريفات خاصى تدوين و تصويب شود كه نشانگر چنين اراده همگانى و اهميت شايسته آن باشد. چنانچه قانون‌گذارى در سطح قوانين عادى نيز اغلب در آيين‌نامه‌هاى مجالس قانونگذارى به طور مشخص مورد تصويب قرار مى‌گيرد.

تشريفات تدوين و تصويب قانون اساسى، الزاما به وقت و اتقان بيشتر نيازمند است و تخصص‌ها و كارشناسى هاى گسترده‌ترى را مى‌طلبد كه چشم‌پوشى و عدم رعايت دقيق اين تشريفات، خسارت‌هاى جبران ناپذيرى را به دنبال خواهد داشت.

همين مراحل در مورد بازنگرى قانون اساسى نيز مراعات مى‌شود كه ساده‌ترين آن برگزارى همه پرسى و مشاركت عموم مردم در تصويب آن است.

تشريفات ويژه تصويب قانون اساسى به طور معمول در مورد قوانين مدون و مكتوب صادق است و در خصوص قوانين اساسى عرفى و غير مدون صدق نمى‌كند. قوانين اساسى عرفى هم اغلب به مرور زمان و در جريان يك آزمايش طولانى شكل مى‌گيرند و به همين لحاظ در سند جداگانه‌اى مدون نميشوند.

تشريفات و مراحل تدوين و تصويب قانون اساسى در كشورهاى مختلف به تناسب شرايط سياسى و فرهنگى و ميزان تخصص‌هاى موجود، تفاوت بسيار دارد به طورى كه درگذشته و در رژيم هاى استبدادى توسط سلاطين و صاحبان قدرت، به صورت يك‌طرفه بدون مشاركت مردم، تصويب قانون اساسى نيز طى يك ميثاق ملى به مردم واگذار شده است.

منبع

درآمدى برفقه سياسى / 68-64.

قانون اساسى (و حراست از آن)

مسئوليت تشخيص صيانت از قانون اساسى را نميتوان برعهده قواى سه‌گانه گذاشت، زيرا قوۀ مقننه خود در حقيقت طرف دعواست و نمى‌تواند مشكل ناشى شده از طبيعت مسئوليت خويش را حل كند و سپردن اين مسئوليت به دست قوه مجريه نيز مشكلى را برطرف نخواهد كرد، بلكه به دليل دشوارى‌ها و مشكلات كلان اجرايى رابطۀ ناهنجار و تصادم آميزى را بين قوه مجريه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشديد