تضاد اين دو قوه خواهد شد، به علاوه ارجاع اين مسئوليت به دو قوه مقننه و مجريه نظرخواهى از غير متخصص است.

قوه قضاييه نيز از اين نقطه‌نظر كه مجرى قوانين قضايى مصوب در مجلس شوراى اسلامى است، به نوعى دچار همان اشكال قوه اجراييه است و مضاف بر اين تفويض، چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه كه احياناً از تخصص كافى براى انجام آن نيز برخوردار است توازن وتعادل قوا را به نفع قوه قضاييه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجريه خواهد شد.

اصولا دادن اختيار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضائيه برابر با اعطاى تفوق عملى قوه قضاييه نسبت به قوه مقننه است.

قوانين اساسى كشورهايى چون ايالات متحده آمريكا و انگلستان و شوروى سابق در اين بن‌بست دچار مشكلات بزرگى شده است. حقوقدانان آمريكا (به دليل اينكه نبايد اميد داشت هيأتى كه در پذيرش قوانين مخالف قانون اساسى شركت داشته است آن را تعديل كند واثر آن را در مقام اجرا كاهش دهد، و نيز به دليل فقدان صلاحيت حقوقى نمايندگان و همچنين بخاطر اينكه هر عملى كه يك نماينده انتخابى انجام مى‌دهد هرگاه مخالف نيابتى باشد كه به او داده‌شده باطل است) قوه مقننه را براى تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت عملى با اختيار تفويض شده (حدود قانون اساسى) شايسته ندانسته و چون راه ديگرى تصور نمى‌كرده‌اند، تنها راه را آن ديده‌اند كه اين مسئوليت را بر عهده قوه قضاييه قرار دهند و تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره را از دادگاه بخواهند.

اين پيش بينى در قانون اساسى آمريكا مبتنى بر اين تصور بوده كه دادگاه‌ها نقش واسطه بين مردم و قوه قانونگذارى را ايفا مى‌كنند.

يكى از حقوقدانان آمريكا در بررسى قوه قضاييه در قانون اساسى آمريكا، به اين نتيجه رسيده است كه تاكنون هيچ ملتى در جهان قوۀ قضاييه اى به شيوه آمريكايى‌ها بنيان ننهاده است؛ سپس با خوش‌بينى تمام گفته است: صلاحيت محدود دادگاه‌هاى آمريكايى براى اعلام مباينت قانون عادى با قانون اساسى هنوز از سدهاى نيرومندى است كه در برابر خودسرى مجامع سياسى ايجاد شده است. (1)

جمهورى فدرال آلمان نيز در موارد ادعاى مباينت قوانين عادى با قانون اساسى، بنا به درخواست يك‌سوم اعضاى مجلس فدرال، رأى نهايى را به دادگاه قانون اساسى موكول كرده است.

اين طرح با تمام ملاحظاتى كه در آن شده قادر به حل مشكل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى نيست زيرا:

1. تفويض كنترل قوه مقننه به قوه قضاييه به معناى آن است كه ديوان عالى كشور در برابر اراده عمومى و نمايندگان آن قرار گيرد و مشكل بتوان اميدوار بود كه قوه قضاييه اى كه رييس ديوان عالى قضات آن را رييس جمهور آمريكا تعيين مى‌كند، قادر به مقاومت در برابر رأى عمومى دولت باشد؛

2. مشروعيت ديوان عالى كشور كه وابسته به اراده انتخاب رئيس جمهور (آمريكا) است از مشروعيت قوه مقننه كه مستقيم با رأى مردم انتخاب مى‌شوند، ضعيفتر است و اگر اراده عمومى و آراى مردم را محور اصلى حاكميت بدانيم، كنترل حاكميت قوه نيرومندتر توسط قوۀ ضعيف‌تر معقول به نظر نميرسد؛

3. اين رودررويى گرچه خودسرى مجامع سياسى را كنترل مى‌كند ولى در عمل خود وسيله‌اى است كه قضات دادگاه‌ها را به صحنه‌هاى سياسى مى‌كشاند و