موجب نقض استقلال و بى‌طرفى قضات مى‌شود؛

4. واگذارى چنين مسئوليتى به قوه قضاييه اصل تفكيك قوا را كه مبتنى بر توازن و تعادل قواست به مخاطره خواهند افكند و در نتيجه نه‌تنها مشكل را حل نخواهد كرد، بلكه مشكلات ديگرى را نيز به وجود خواهد آورد.

حقوقدانان انگليسى نيز با توجه به اين مشكلات و بن‌بست‌ها مسئوليت تشخيص مباينت و عدم مباينت قوانين عادى با قانون اساسى را به بخش قضايى مجلس لردها و شوراى خصوصى سپرده و تصور كرده‌اند با اين تكنيك حقوقى، راه بينابينى را براى حل اين مشكل پيد كرده‌اند بدون آنكه مسئوليت و اختيارات بيشترى را به قوه قضاييه بسيارند يا كار تشخيص حقوقى را به نمايندگان فاقد صلاحيت حقوقى تفويض كنند.

به اين ترتيب در قانون اساسى انگلستان مسئوليت تشخيص مباينت قانون عادى با قانون اساسى، برعهده ديوان عالى كه شعبه‌اى از هيأت قانونگذارى محسوب مى‌شود، گذارده شده است. اين طرح نيز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتيجه ضعيف به نظر مى‌رسد:

1. تعديل قانون بر عهده همان كسانى گذارده شده است كه در پذيرش آن شركت داشته‌اند؛

2. اين طرح دلائلى را كه ثبات مشاغل قضايى را با داشتن صلاحيت‌هاى لازم ايجاب مى‌كند، نقض خواهد كرد زيرا در اين طرح مسئوليت قضايى به كسانى تفويض مى‌شود كه براى مدت محدودى انتخاب مى‌شوند؛

3. هرگاه نمايندگان منتخب مردم در پارلمان فاقد اطلاعات حقوقى و تخصصى لازم باشند چگونه مى‌توان اين مسئوليت حقوقى را به كسانى تفويض كرد كه فاقد صلاحيت آن هستند؟

در برخى از كشورهاى كمونيستى مانند يوگسلاوى و چكسلواكى دادگاه خاصى مطابقت قوانين و آيين‌نامه‌ها را با قانون اساسى رسيدگى مى‌كنند و اگر دادگاه متوجه مغايرتى ميان تصميم گرفته‌شده و قانون اساسى بشود مجلس ذيصلاح را در جريان مى‌گذارد و اين مجلس شش ماه فرصت دارد تا برخورد خود را با قانون اساسى از ميان بردارد و در صورت عدم اقدام مجلس دادگاه، قانون مورد اعتراض را كان لم يكن اعلام مى‌دارد. دادگاه در ضمن مى‌تواند در صورت مشاهده مغايرت علنى قانون جمهورى با حقوق فدراسيون، قانون مربوط را رأسا لغو كند و در مورد آيين‌نامه‌ها نيز دادگاه حق تعليق يا لغو آنها را دارد. (2)

در نظام سياسى پيچيده اتحاد جماهير شوروى (سابق) هيأت رييسۀ سوويت عالى اتحاد جماهير شوروى (سابق) كه عالى‌ترين دستگاه قدرت دولت در آن كشور بود، مى‌توانست در كنار قانون اساسى و قوانين تصويب شده توسط سوويت عالى، قطعنامه هايى را تصويب كند كه براى شهروندان و سازمان‌هاى سياسى و قضايى، وظايفى را ايجاب كند. (3)

كميتۀ مركزى حزب كمونيست شوروى سابق متشكل از 19 عضو بود كه توسط كنگره انتخاب مى‌شوند و خود عامل مهمى در اعمال قدرت سياسى است كه قدرت را در داخل سازمان‌هاى رهبرى حزب در اختيار دارد و سازمان‌هاى ادارى شوراها و سنديكاها را نيز به دنبال مى‌كشد، (4) و انتخاب افراد براى سمت‌هايى مانند رييس هيأت رييسۀ سوويت عالى اتحاد جماهير شوروى (سابق) و يا شوراى وزيران بستگى به تصميم اركان مركزى حزب دارد (5) و رهبرى حزب كمونيست نوعى مركز تصميم‌گيرى ثانوى كشور است (6) و گرايش اساسى فعاليت‌هاى دولتى و سازمان‌هاى اجتماعى توسط تصميمات كميته مركزى حزب تعيين مى‌شود. (7)