قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) در اصل يكصدوششم، اختيار تجديدنظر در قانون اساسى و يا تغيير و نسخ آن را به سوويت عالى تفويض كرده است كه با اكثريت حداقل دو سوم آراى اعضا در اين مورد تصميم نهايى را اتخاذ كند.

در تكنيك سياسى پيچيده شوروى (سابق) قانونگذارى حق انحصارى سوويت عالى بود كه مركب از دو مجلس شوراى اتحاديه و شوراى مليتهاست واعضاى آن در انتخابات عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مى‌شدند و همين سوويت عالى است كه عالى‌ترين سازمان‌هاى اتحاد جماهير شوروى (سابق) يعنى هيأت رييسۀ سوويت عالى وشوراى وزيران را انتخاب مى‌كرد.

از آنجا كه اختيارات و صلاحيت شوراى وزيران براساس ماده شصت و هشتم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) همان است كه در بسيارى از كشورها به قوۀ مجريه تفويض شده، به خوبى روشن مى‌شود كه قوۀ مجريه تابع قوۀ مقننه است و در نتيجه همان دستگاه كه قوانين را به تصويب مى‌رساند، مسؤل مطابقت آن با قانون اساسى است. اصولا وقتى اختيار تجديدنظر يا تغيير و نسخ قانون اساسى برعهده همان دستگاه مقننه گذارده شده، ديگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوويت عالى با قانون اساسى مفهوم صحيح و جالبى پيدا نخواهد كرد.

با توجه به اين نكته كه اعضاى سوويت عالى نماينده تمام وقت نيستند، بلكه پيشه و حرفه و كار دائمى ديگرى دارند و تنها سالى دوبار و هر بار سه روز يا حداكثر يك هفته براى شركت در جلسات سوويت عالى كار خود را به صورت موقت ترك مى‌كنند، بايد متذكر شد كه در حقيقت اختيارات اساسى در دست هيأت رييسۀ سوويت عالى است كه صدور فرامين و تفسير قوانين و ابطال تصميمات شوراى وزيران و بالاخره انحلال خود سوويت عالى براساس مادۀ 47 قانون اساسى شوروى (سابق) برعهدۀ آن بود.

به اين ترتيب همانطوركه يافتن مركز قدرت سياسى حاكم در لا به لاى اقتدارات قانونى سوويت عالى وهيأت رئيسه آن و كميته مركزى حزب كمونيست بسيار دشوار به نظر مى‌رسد، به دست آوردن قدرت اصلى در تعيين سرنوشت قانون اساسى در برخورد با مصوبات و تصميمات اتخاذ شده از طرف سازمان‌ها نيز، مشكل است و پيچيدگى نظام سياسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) خود بر اين مشكل افزوده بود.

ولى اگر تصريح ماده يكصد وچهل و ششم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) را معيار قرار دهيم، نه‌تنها تمامى ايرادهايى كه بر نظام سياسى انگلستان در رابطه با حل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى وارد بود، در مورد نظام شوروى نيز صادق خواهد بود، بلكه اصولا مفهوم اين اصل آن است كه هيچ نهادى در حقيقت عهده‌دار مسئوليت تشخيص و برطرف كردن مباينت احتمالى مزبور نيست.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به منظور جلوگيرى از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بين قواى حاكم و نيز براى اجتناب از مشكلاتى كه در نظام‌هاى ديگر به وجود آمده، نهاد مستقلى پيش‌بينى شده كه كليت آن از اختيار هر سه قوه خارج بوده و نيمى از اعضاى آن از طرف مقام رهبرى و ولايت امر و نيمى ديگر به مقتضاى ماهيت قضايى آن، توسط شوراى عالى قضايى معرفى و توسط مجلس انتخاب مى‌شود، و بر اساس اصل نودوششم قانون اساسى، تشخيص عدم تعارض قوانين عادى با قانون اساسى برعهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.

اعضاى شوراى نگهبان كه براى مدت شش سال