انتخاب مى‌شوند، فرصت كافى براى رسيدگى قضايى دارند و از حداكثر ثبات نمايندگى برخوردارند و اگر ثبات مشاغل قضايى به‌طور دائمى در آن ملحوظ نشده به دليل ماهيت مسئوليتى است كه برعهده اين نهاد گذارده شده است. زيرا فرض دائمى بودن اعضاى نهاد نگهبان قانون اساسى، مشكلات ديگرى را بوجود خواهد آورد كه در عمل طرحى غير عملى و حتى غيرمنطقى تلقى مى‌شود، ولى مدت كوتاه عضويت اين نهاد نيز با مسئوليت قضايى كه احتياج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود.

از اين رو حداكثر مدت نمايندگى مى‌تواند راه‌حل ميانه‌اى براى عضويت نهاد پاسدار قانون اساسى تلقى شود. (8)

منابع

1 - نهادهاى اساسى حقوق ايالات‌متحده آمريكا / 37؛ 2 - نظام سياسى اتحاد جماهير شورى (سابق) و كشورهاى اروپاى شرقى / 201؛ 3 - همان / 246؛ 4 - همان / 31؛ 5 - همان / 105؛ 6 - همان / 152؛ 7 - همان / 175؛ 8 - فقه سياسى 396/1-391.

قانون اساسى (و محتواى آن)

ويژگى محتوايى و مسائل اصلى قانون اساسى مشتمل بر چند دستۀ متمايز است:

الف - اشخاص و هيأت‌هاى حاكمهاى كه قدرت سياسى و حاكميت دولت و نهادهاى تابعه آن توسط آنان اعمال مى‌شود؛ شرايط، صفات، خصايص و هرگونه وظيفه و اختيارات آنان از اصلى‌ترين مسائل اساسى در يك قانون اساسى مدون است كه گاه در متن قانون اساسى آورده شده و گاه به قانون عادى محول مى‌شود؛

ب - قواعد تنظيم‌كننده اعمال حاكميت نهادهاى عمومى و نحوۀ اقتدار دولت و ساختار رژيم سياسى كه در حقيقت مسائل محورى در يك قانون اساسى محسوب مى‌شوند؛

ج - اصول و قواعد كلى زيربنايى و قواعد عمومى ايدولوژيك كه تعيين‌كننده اصول و قواعد دو نوع اول به شمار مى‌آيند؛

د - در بسيارى از قوانين اساسى متداول، نوع چهارمى از قواعد كلى ديده مى‌شود كه تحت عنوان امور عمومى در قسمت‌هاى پايانى قانون اساسى آورده مى‌شوند و اين نوع قواعد در حقيقت اصولى هستند كه قانونگذاربه لحاظ آنكه اين اصول در تحولات قانونگذارى عادى، دچار دگرگونى‌هاى روزمره و فداى مصالح موقت نشود، در متن قانون اساسى گنجانده تا قلمروى ثابت قانون اساسى از گزند حوادث و عوامل مصونيت يابد.

مسائلى چون امنيت عمومى، سياست خارجى، اهداف نظام سياسى، دين، خانواده، آموزش، تربيت بدنى كه در بسيارى از قوانين اساسى مورد تأكيد قرار مى‌گيرند، از قواعد كلى نوع چهارم مسائل حقوق اساسى به شمار مى‌رود.

اين مسائل نيز گرچه در رابطۀ مستقيم با هدف اصلى قانون اساسى نيستند كه تنظيم قوا و نهادهاى عمومى و رژيم سياسى است، اما اثر انكارپذيرى در اهداف و وظايف نظام سياسى و نهادهاى تشكيل‌دهنده آن دارند كه در مجموع راهبرد اصلى رژيم سياسى را تعيين مى‌كنند.

بنابراين، نبايد مسائل قانون اساسى را به اصول و قواعدى اختصاص داد كه به‌طور مستقيم مبين ساختار حكومت و نهادهاى عمومى رژيم سياسى هستند، بلكه هر نوع اصل كلى و قاعده سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، فلسفى و دينى كه بتواند تأثير مستقيم در ساختار دولت و تنظيم نهادهاى عمومى و اهداف و وظايف كلى