رژيم سياسى داشته باشد، از مسائل حقوق اساسى محسوب شده و در مقام قانونگذارى در داخل قلمروى قانون اساسى قرار مى‌گيرد.

با چنين توسعۀ مفهومى در قلمروى اساسى، مى‌توان قانون اساسى را چنين توصيف كرد: قانون اساسى مجموعه‌اى از قواعد كلى و اساس منسجم و متعاملى است كه نظام سياسى، اقتصادى و اجتماعى دولت را مشخص مى‌كند.

بر اين اساس، مسائل قانون اساسى، اختصاص به نظام سياسى نداشته و در قلمروى وسيع‌تر، شامل نظام اقتصادى و اجتماعى نيز مى‌شود.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 62-61.

قانون اساسى (و متمم آن)

قانون اساسى مشروطه، مصوب ديماه 1285 كه با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهيت نهضت و همۀ خواسته‌هاى ملت به پا خاستۀ مسلمان و فقط در زمينۀ مسائل مجلس و تبيين قوه مقننه، تدوين و تصويب شده بود، جمعى از نمايندگان مجلس را همصدا با سران نهضت كه در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسى را زمزمه مى‌كردند و پيشاپيش آنها شخصيت‌هايى چون شيخ فضل اللّه نورى ديده مى‌شدند، بر آن داشت كه موضوع متمم قانون اساسى را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصويب قانون اساسى، مجلس را به اقدام اساسى در اين زمينه وادار كنند.

به همين منظور در تاريخ 22 ديماه 1285 هجرى شمسى برابر با 28 ذيقعده 1324 هجرى قمرى كميسيونى در مجلس شوراى ملى براى تهيۀ متمم قانون اساسى تشكيل شد، تا در زمينۀ مسائل مهم و اساسى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كشور و تأمين نيازهاى اسلامى و انقلابى ملت و حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم، قانون اساسى را تكميل كند.

كار كميسيون متمم قانون اساسى كه هشت ماه طول كشيد همراه با كشمكش‌ها و درگيرى‌ها و اختلاف نظرهاى شديد بود، و فشار افكار عمومى براى دست‌يابى هرچه سريع‌تر به متن كامل قانون اساسى نيز خودكار بحث و مذاكره را مشكل‌تر مى‌كرد و تضاد بين دو جناح آزاديخواه دنباله‌رو سبك غربى و مشروطه‌خواه متعهد به موازين اسلامى به اوج خود رسيد و در اين ميان راه و خط سومى تحت شعار «مشروعه» به وجود آمد و روند كار مجلس را به حالت انفعالى كشانيد.

مشكل اساسى كميسيون متمم قانون اساسى را كه مركب از پنج تن از تحصيلكرده‌هاى اروپا بود، بايد در روح تقليد از شيوه‌هاى غربى و دلبستگى و خودباختگى اعضاى آن در برابر قوانين اساسى كشورهاى پيشرفتهاى چون فرانسه و بلژيك جست و جو كرد. همين روح حاكم بود كه سرانجام موجب شد طرحى ترجمه و تلفيق شده از چند قانون اساسى (بلژيك، فرانسه و بالكان) توسط كميسيون به مجلس تقديم شود و در مجلس، تشنج و در خارج از مجلس بلوا بيافريند.

اين طرح كه قابل‌قبول اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى نبود، براى اظهار نظر و تطبيق با موازين اسلامى به رهبران روحانى ارجاع داده شد و مجلس مقرر كرد كه طرح از نظر علماى بزرگ و رهبرانى چون آيت اللّه شيخ فضل اللّه نورى بگذرد و بر اثر اين نظرخواهى و مذاكرات بيش از ده مورد از اصول طرح پيشنهادى تغيير داده شده و با روشنگرى‌هاى علماى صاحب‌نظر، اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى به منظور جلوگيرى از سوءاستفاده فرصت‌طلبان وانحرافات احتمالى حكومت، بر طرح پيشنهادى افزوده شد. ولى در