اثناى اين جرح و تعديل ها در حالى كه فريادهاى روشنگرانه شيخ فضل اللّه نورى كه مى‌گفت: ما را چه مى‌شود كه با داشتن كامل‌ترين مكتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سياسيمان از انگلستان وارد شود. مى‌رفت مردم را به حقيقت تلخى كه در پشت پرده آزاديخواهى و مشروطه طلبى بر عليه استقلال و آزادى ملت در جريان بود واقف گرداند، توطئه‌اى حساب‌شده همۀ اميدها را از ميان برد و يكباره با تحريك همان توده‌هايى كه پشت سر اين فريادها قرار داشت و صاحب اصلى آن بود مخالفان، طرح متمم قانون اساسى را به همدستى با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسى متهم كردند و هيجان مردم را در مركز استان‌ها كه به انتظار تصويب نهايى قانون اساسى روزشمارى مى‌كردند، به علت ترس از تأخير در تصويب قانون اساسى به اوج رسانيدند. و به اين ترتيب مردم، دشمن اصلى را كه در پشت قانون اساسى موضع گرفته بود، فراموش كرده زبان به اعتراض مخالفان كه در حقيقت مخالف با تقليدى بودن قانون اساسى بودند، نه با اصل آن، گشودند و با بروز اختلاف نظر در ميان مخالفان (از آنجا كه ترس آن مى‌رفت كه استبداد با سوء استفاده از تفرقه و تشتت نمايندگان مجلس و رهبران روحانى كار مجلس و مشروطه را يكسره كند) رهبران مخالف ناگزير دست از مخالفت كشيدند و به توافق نسبى اكتفا كرده و سرانجام با همان تغييرات جزيى طرح متمم قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. و در تاريخ 15 مهرماه 1286 شمسى برابر با 29 شعبان 1325 قمرى محمد على شاه آن را امضا و دستور اجراى آن را صادر كرد.

متمم قانون اساسى مشتمل بر ده فصل و يكصدو هفت اصل به شرح زير بود:

فصل اول شامل 7 اصل تحت عنوان كليات، مذهب رسمى و عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدسۀ اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطيل‌بردار نبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت؛

فصل دوم در 18 اصل مبين حقوق ملت ايران بود؛

فصل سوم مشتمل بر 4 اصل تشكيلات حكومت و قواى انرا بيان مى‌كرد؛

فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاى مجلسين طى 5 اصل به اختيارات نمايندگان مجلسين مى‌پرداخت؛

فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت در 23 اصل اقتدارات و اختيارات شاه را بيان مى‌كرد؛

فصل ششم در 13 اصل بيانگر مسئوليت‌ها و اختيارات وزرا بود؛

فصل هفتم در 19 اصل تحت عنوان اقتدارات حاكم به بيان وظايف و اختيارات قوۀ قضاييه اختصاص داشت؛

فصل هشتم در خصوص انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى شامل چهارده اصل بود؛

فصل نهم بيان‌كننده نظام اقتصادى و ماليه و شامل 10 اصل بود؛

فصل دهم با 4 اصل، مسائل ارتش و نيروهاى مسلح را تحت عنوان قشون، بيان مى‌كرد.

منبع

فقه سياسى 164/1-161.

قانون اساسى انعطاف‌پذير

منظور از قانون اساسى انعطاف‌پذير(Constituionsouple)، آن نوع قانون اساسى است كه مانند قوانين عادى با همان سهولت قابل بازنگرى و اصلاح باشد و تجديد نظر درآن نياز به تشريفات خاص و بيشتر نداشته باشد. به اين ترتيب اصلاح قانون اساسى انعطاف‌پذير، به مجالس قانونگذارى محول مى‌شود و اين همان شيوه‌اى است كه معمولا در قانون اساسى