عرفى، اعمال مى‌شود. به همين لحاظ مى‌توان قانون اساسى انگلستان را كه عرفى به شمار مى‌رود، انعطاف‌پذير نيز دانست. پارلمان انگلستان به همان روالى كه قوانين عادى را وضع و اصلاح مى‌كند قواعد قانون اساسى را نيز بازنگرى و اصلاح مى‌كند. بنا بر يك مثل عاميانۀ انگليسى، پارلمان انگليس هر كارى مى‌تواند انجام دهد، جز تغيير جنسيت زن و مرد؟!

قانون اساسى مدون نيز مى‌تواند انعطاف‌پذير باشد و انعطاف‌پذيرى در هر مورد هنگامى صدق مى‌كند كه براى تجديد نظر در قانون اساسى راه‌حل ساده‌اى در نظر گرفته‌شده باشد، به نحوى كه احتياج به تشريفات فوق‌العاده نداشته باشد. در مواردى ديده مى‌شود كه اصلاح قانون اساسى مدون به قوه مقننه واگذار و به اين ترتيب انعطاف‌پذيرى قانون اساسى تأمين شده است، مانند: قانون اساسى 1814 فرانسه و قانون اساسى 1848 ايتاليا و قانون اساسى 1918 شوروى سابق.

انعطاف‌پذيرى قانون اساسى به صورت كلى مى‌تواند با حفظ ثبات نسبى كشور امرى مثبت تلقى شود و امكان تحولات سريع را در جامعه فراهم آورد. اما گاه در شرايط بى‌ثباتى جامعه، ممكن است تا حد فاجعه خطرناك باشد. شايد يكى از دلايل و علل بى ثباتى فرانسه بين سال‌هاى 1785 تا 1958 همان انعطاف‌پذيرى قانون اساسى بوده كه مدت‌ها ثبات سياسى را از اين كشور گرفت.

منبع

درآمدى برفقه سياسى، 105-104.

قانون اساسى انعطاف‌ناپذير

مقصود از قانون اساسى انعطاف‌ناپذير(ConstitutionRigide)يا جامد، آن است كه قانون اساسى، مسئله تجديد نظر را با شرايطى سخت و تشريفاتى دشوار محدود كرده باشد كه به آسانى قوانين عادى امكان‌پذير نباشد.

قوانين اساسى باتوجه‌به دشوارى و سهولت تشريفات خاص تجديد نظر و اصلاح، ممكن است برخى انعطاف‌ناپذير بوده و شرايط دشوارترى را پيش بينى كرده باشند.

هدف از انعطاف ناپذيرى قانون اساسى ممكن است يك يا چند و يا همه امور زير باشد:

الف - همسويى با طبيعت قانون اساسى كه ثبات و استمرار رامى طلبد و رعايت مقتضيات ذاتى قانون اساسى كه به دليل كليت و مشمول با تحولات سازگار است؛

ب - رعايت برترى قانون اساسى به طور شكلى نسبت به قوانين عادى؛

ج - رعايت برترى محتوايى قانون اساسى نسبت به قوانين عادى كه هر نوع تغييرى درآن موجب تغييرات بسيار در قوانين عادى مى‌شود؛

د - ايجاد ثبات در نظام سياسى و اجتناب از بحران‌هاى سياسى ناشى از تغيير يا اصلاح قانون اساسى به همين دليل است كه در برخى شرايط بحرانى، امكان تجديد نظر در قانون اساسى به طور صريح در متن آن ممنوع و در شرايط عادى نيز محورهاى بازنگرى مشخص و تعيين مى‌شود؛

ه - حفظ و رعايت احترام نسبت به نسل انقلابى گذشته كه با تحمل دشواريها و مجاهدتهاى بسيار، قانون اساسى جديدى را به ارمغان آورده‌اند و يا احترام به خون شهدايى كه جانشان را در راه آزادى و استقلال ميهن نثار كرده و قانون اساسى را به مثابۀ ميراث خون‌ها مقدسشان به يادگار گذارده‌اند. از اين رو است كه به چنين قانون اساسى، خون‌بهاى شهدا گفته مى‌شود و حكم ميراث گرانبها و آرمان مقدس شهدا را دارد؛