و - حفظ وحدت ملى و تشكل آرمانى ملت كه در قانون اساسى متجلى گرديده و هر نوع تغيير و اصلاح مى‌تواند آن را خدشه‌دار و يا متزلزل كند و زمينه را براى آسيب‌پذيرى تماميت ارضى كشور فراهم آورد.

انعطاف ناپذيرى، الزاما به قانون اساسى فرانسه مدون اختصاص ندارد وگاه در مورد قانون اساسى عرفى نيز صدق مى‌كند، مانند قانون اساسى فرانسه قبل از انقلاب كه به صورت عرفى و غير مدون بوده، اما امكان تغيير و اصلاح أن به دشوارى انجام مى‌شده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هيأت‌هاى عمومى به تنهايى نميتوانست مانند قوانين عادى در آن دخل و تصرف كند.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 106.

قانون اساسى عرفى

نمونۀ بارز قانون اساسى عرفى را به طور معمول در قانون اساسى بريتانيا بررسى مى‌كنند. قانون اساسى انگلستان در حقيقت مجموعه‌اى از اسناد بازمانده از تاريخ گذشته اين كشور است.

معناى قانون اساسى عرفى، آن نيست كه هيچ‌كدام از قواعد حقوق اساسى آن مكتوب و مدون نباشد، بلكه پاره‌اى از قواعد به صورت ناپيوسته در اسناد متعدد گرد آورى شده است.

قواعد عرفى حقوق اساسى از تكرار عمل قانونمند زمامداران و مجريان حاكميت و روساى نهادهاى اساسى و سران دولت‌ها ناشى مى‌شود و قواعد عرفى حقوق اساسى به منزلۀ رويۀ قضايى است كه در اعمال قوانين قضايى توسط قضات عاليۀ بشر، اتخاذ و اعمال مى‌شود.

بين قواعد عرفى حقوق اساسى و قواعد حقوق اساسى عرفى نبايد اشتباه كرد، قواعد حقوق اساسى عرفى به آن دسته از قواعد حقوق اساسى گفته مى‌شود كه از عرف گرفته‌شده، ولى به شيوه خاص قانونى تصويب شده و جنبۀ قانونى پيدا كرده است. اما قواعد عرفى حقوق اساسى عبارت از آن دسته از قواعد عرفى است كه همچنان در قالب عرفى خود باقى مانده و در قالب قواعد مصوب حقوق اساسى در نيامده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 98-97.

قانون اساسى غير مدون← قانون اساسى عرفى

قانون اساسى فرمايشى

قانون اساسى مصر به سال 1913 و قانون اساسى اتيوپى به سال 1931 و نيز قانون اساسى اميرنشين موناكو در سال 1911 از همين قبيل بوده است.

در اين نوع قوانين اساسى كه مشروعيت از فرمان پادشاه و يا ديكتاتور حاكم ناشى مى‌شود، همواره مشروعيت قانون اساسى در برابر اراده صاحب فرمان، آسيب‌پذير است و ممكن است از طرف شخص فرمانروا نقص و يا به طور كلى الغا شود.

مواردى چون قانون اساسى فرانسه به سال 1814 كه به فرمان ناپلئون جمهورى را به رژيم بازگرداند، قانون اساسى ژاپن به سال 1889 كه تنها از ارادۀ امپراتور نشأت مى‌گرفت، قانون اساسى ايتاليا به سال 1848 و قوانين اساسى آلمان در سدۀ نوزده ميلادى و همچنين دخالت‌هاى دربار سلطنتى امپراتورى عثمانى و سلسلۀ قاجار در ايران از مصاديق شيوه‌هاى غير اصولى وبا چشم پوشى از حقوق ملت و آزادى‌هاى اساسى به شمار مى‌رود.

اگر اصل قانون اساسى فرمايشى ناشى از فرمان شاه