و يا هر ديكتاتور ديگر به نوعى معتبر شناخته شود، تنها بدان جهت است كه ديكتاتور به اين وسيله خود را به انجام و يا احترام به اصولى متعهد مى‌كند و اين خود نوعى محدوديت در قدرت مطلقه آنان محسوب مى‌شود و در حقيقت بايد آن را نوعى استرداد حق ملت و دسترسى مردم به بخشى از حق خود تلقى كرد.

برخى چنين پنداشته‌اند كه حق الغا و يا نقض قانون اساسى توسط مرجع صدور فرمان، بدان جهت معقول است كه قانون اساسى در اين فرض، از اراده مرجع صادر كننده فرمان قانون اساسى ناشى شده است و قبول اين اراده، به معناى معتبر شمردن الغا و يا نقض ناشى از همين اراده است.

براى پى بردن به بطلان اين گمان بايد به اين نكته توجه داشت كه اراده مرجع صادركننده فرمان، نه در آغاز و نه در تداوم، از اعتبار و مشروعيت برخوردار نيست و پذيرفته شدن اصل قانون اساسى ناشى از اين شيوه به خاطر معتبر شمردن اراده شاه يا هر ديكتاتور مرجع صدور فرمان نيست، قبول اصل قانون اساسى فرمايشى به آن لحاظ است كه در واقع نوعى بازنگرداندن حق ملت به وى است و خود نوعى محدود كنندۀ اختيارات مطلق فرمانروايان خودكامه، محسوب مى‌شود.

قبول و حتى سكوت ملت نسبت به قانون اساسى ناشى از فرمان، به معنى تثبيت حق مسترده شده تلقى مى‌شود كه بازگشت يك‌جانبه از آن توسط مرجع صادر كنندۀ فرمان، غير قابل‌قبول خواهد بود.

مرجع صدور فرمان حتى به تجديد نظر نيز مجاز نخواهد بود، مگر آنكه به نحوى از طرف ملت مورد استقبال قرارگرفته و پذيرفته شود.

منبع

درآمدى برفقه سياسى / 81-80.

قانون اساسى قراردادى

توافق سلاطين و فرمانروايان مستبد با ملت‌هاى خود در مورد يك ميثاق مشترك، شيوه ديگرى است كه به شكل‌گيرى قانون اساسى در نظامهاى ديكتاتور كمك مى‌كند و از اين راه خودكامگى حكام مستبد به نوعى محدود و آزادى و حاكميت نسبى ملت تأمين مى‌شود.

امتياز اين شيوه در مقايسۀ با روش فرمان در مشاركت نسبى ملت در تأسيس قانون اساسى است كه به گونه‌اى نسبى حق مشاركت جمعى مردم را در تعيين سرنوشت به رسميت مى‌شناسد. در اين شيوه برخلاف شيوه فرمان، دو اراده در تكوين قانون اساسى مؤثر است:

نخست اراده شاه يا هر حاكم مستبد ديگر و نيز ارادۀ ملت كه اين دو اراده منشا توافق و مبناى قرارداد مشترك گرديده و نهايتا به تكوين قانون اساسى منتهى مى‌شود.

شيوه قرارداد دوجانبه در تصويب قانون اساسى، شيوه‌اى غير اصولى است، چرا كه براساس آن، قانون اساسى منوط به اراده مؤثر شاه و يا هر حاكم مستبد ديگرى است كه بايد در تعيين سرنوشت مردم نقش طرف قرارداد را ايفا كند، و از آن نظر بهتر ار شيوه فرمان است كه در تصميم گيرى و تعيين سرنوشت به نوعى، مردم راسهيم مى‌گرداند و براى ملت حق مشاركت قائل مى‌شود. اين شيوه را مى توان مرحلۀ انتقالى در واگذارى حق تعيين سرنوشت به مردم تلقى كرد و آن را مرحلۀ ميانى بين ديكتاتورى و آزادى ملت در تعيين سرنوشت دانست. كيفيت اجرايى اين شيوه به دو شكل امكان‌پذير است:

الف - صدور فرمان قانون اساس به صورت موافقت از جانب فرمانروا و موكول كردن تدوين آن به نمايندگان ملت، چنانكه در مورد قانون اساسى مشروطيت ايران