اتفاق افتاد و مجلس شوراى ملى پس از كسب مجوز و صدور فرمان مشروطيت از مظفر الدين شاه، خود اقدام به تصويب قانون اساسى كرد؛

ب - صدور فرمان قانون اساسى به صورت موافقت اصولى مشروط به آنكه پس از تدوين قانون اساسى توسط نمايندگان ملت، بار ديگر به امضاى شاه و يا فرمانرواى صاحب فرمان برسد، مانند قانون اساسى فرانسه به سال 1830 كه به دنبال انقلاب در همان سال توسط نمايندگان مردم تنظيم و سپس به امضاى لويس فيليپ پادشاه وقت فرانسه رسيد. همچنين قانون اساسى كويت در سال 1962 و قانون اساسى عراق در سال 1935 به امضاى امير كويت و ملك فيصل در عراق رسيد.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 82.

قانون اساسى مدون

قانون اساسى مدون عبارت از يك مجموعه حقوقى است كه به صورت مدون، قواعد حقوقى معينى را در يك يا چند سند در رابطه با قانونمند كردن يك جامعۀ سياسى و مدنى گرد آورده و با تشريفات خاصى به تصويب رسيده باشد.

در ميان قوانين اساسى مى‌توان قانون اساسى آمريكا مصوب سال 1776 را نخستين سند از نوع قانون اساسى به شمار آورد كه در سال 1787 به صورت قانون اساسى امريكاى فدرال تصويب شد و از آن پس نخستين قانون اساسى فرانسه در سال 1791 تدوين شد و به تدريج در اروپا گسترش يافت و كشورهايى چون بلژيك، ايتاليا، سوييس و آلمان داراى قانون اساسى شدند كه سرانجام به صورت جزيى غير قابل تفكيك از دولت به شمار رفت» در ميان كشورهايى كه داراى قانون اساسى هستند، تعداد دارندگان قانون اساسى مدون بيشتر است و علل اين گرايش را در چند مورد زير مى‌توان خلاصه كرد:

الف - قانون اساسى مدون به دليل سهولت دسترسى و وضوح اصول آن و نيز ثباتى كه دارد، حايز برترى است؛

ب - قانون اساسى به عنوان تبلور قرارداد اجتماعى دموكراتيك تر بوده و نقش افراد را پيش از دولت به ثبوت مى رساند؛

ج - تدوين قانون اساسى مكتوب در بالا بردن شعور سياسى، اجتماعى و فرهنگى ملت نقش بيشترى دارد؛

د - قانون اساسى مدون زمينۀ يك نوع وحدت ملى و قداست و احترام مردمى راكه ضامن حفظ نظام باشد فراهم مى‌كند؛

ه - قانون اساسى مدون براى همۀ افراد بوده و هر كس از آحاد ملت مى‌تواند آن را به همراه داشته باشد و همين امر بر قدرت ضمانت اجراى قانون اساسى خواهد افزود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 96-95.

قانون زكات← زكات

قانونگذارى بر اساس مصلحت← مصلحت و قانونگذارى

قانون گرايى

طى قرون متمادى قوانين حاكم بر سرزمين‌هاى اسلامى، قوانين شريعت بود كه با بهره‌گيرى از عرف تفسير مى‌شد و اجتهاد با تعاريف گوناگون آن براى تحليل مسائل نو و تطبيق آن با احكام شريعت به كار