مى‌رفت. با وجود اينكه آثارى غير قابل حصر از سوى صاحبان مذاهب مختلف در زمينۀ فقه نوشته شد، ولى اين آثار، همگى نوشته‌هاى متضمن آرا و فتاوى فردى، يا تطبيق و مقايسۀ مجموعه‌اى از فتاوى بوده‌اند و در نقاط مختلف جهان اسلام، قانون نامه‌اى لازم‌الاجرا، يا منشورى هر چند كلى، به‌ندرت وجود داشته است. امر دادرسى كه در سده دوم قمرى (8 م) به تدريج تشكيلاتى يافته، و در طول قرون بحث‌هاى نظرى بگيرى دربارۀ آن صورت گرفته بود، با وجود تلاش انديشمندان در جهت ايجاد گونه‌اى از هماهنگى در نظام آن، كمتر در اين مسير راه پيمود و به سبب نبود قوانين رسمى مدون، دادرسان از اختيارات گسترده‌اى در تفسير منابع دينى و صدور حكم برخوردار بودند.

بى‌ترديد، جهان اسلام با گستردگى جغرافيايى، تنوع مذاهب فقهى و عرف و رسوم قومى محدوده‌اى نيست كه بتوان 15 سده تاريخ دادرسى در آن را به سادگى تحليل كرد، ولى به طور كلى قابل‌توجه است كه ضعف و نابسامانى دستگاه قضايى سنتى در سده‌هاى اخير، اصلاحات اساسى در اين نهاد را در جوامع مختلف اسلامى ضرورى ساخته است.

نخستين گام برجسته در اين زمينه مربوط به دولت عثمانى است كه از سدۀ 9 قمرى (15 م) تنظيم منشورهايى با عنوان «قانون نامه» در آن پيشينه داشته است و اوج اين قانون‌گرايى در عهد سلطان سليمان قانونى است كه شهرت خود را از همين اقدامات گرفته است. سلطان سليمان براى ريشه‌كن كردن فساد از دستگاه قضايى، مقرراتى وضع كرد و كوششى گسترده به عمل آورد تا قانون و قانونمندى در جامعۀ عثمانى ريشه دواند. ابو السعود فقيه حنفى و شيخ الاسلام دولت عثمانى عامل مهمى در اين اصلاحات بود كه افزون بر نظام قضايى، در باب قوانين مربوط به زمين‌دارى و اوقاف، اصلاحات مهمى به عمل آورد. مجموعۀ جديد «قانون نامه» كه به دست ابو السعود تأليف شده، در واقع مجموعه‌اى فراتر از فتاواى شخصى است و به سان قانونى رسمى مورد توجه بوده است. از جمله گام‌هاى بعدى بايد به قانون نامۀ سال 1026 قمرى اشاره كرد كه در آن حتى قوانينى براى تعيين جانشين سلطان پيش بينى شده بوده است.

موج جديدى از اصلاحات در دستگاه قضايى عثمانى از ميانۀ سده 13 قمرى (19 م) آغاز شده است؛ در 1252 قمرى با تشكيل يك دبيرخانه، نظارتى متمركز بر قضات و دست‌اندركاران افتا اعمال شد و در گام بعدى، در 1253 قمرى، شوراى دادگسترى تشكيل شد و اين شورا، مسئوليت اداره نهاد دادرسى در سراسر قلمرو عثمانى را در دست گرفت. در 1255 قمرى با كوشش رشيد پاشا، كه خود از اصلاح‌طلبان مؤثر در نظام عثمانى بود، سلطان عبد الحميد «خط شريف گلخانه» را صادر كرد كه نخستين منشور حقوق عثمانى است. در 1256 قمرى (1840 م) عثمانيان قوانين كيفرى را براساس قانون جزاى فرانسه - البته پس از هماهنگ كردن آن با احكام جزايى شريعت - مدون كردند. رشيد پاشا با همفكرى فرانسويان در پى آن بود تا «ثبت اسناد» دولت عثمانى را با طرحى نوين پديد آورد. در گامى ديگر، با تأخيرى كه از مخالفت‌ها ناشى مى‌شد، در 1266 قمرى «قانون تجارت عثمانى» مدون شد و در دهه‌هاى پايانى اين سده بود كه گام‌هاى مؤثرى در جهت تدوين قوانينى جامع برداشته شد.

در ايران و كشورهاى عربى چنين مى‌نمايد كه حركتهايى در جهت اصلاح و بازسازى نهاد دادرسى و وضع قوانين ديرتر آغاز شده باشد. در ايران، با وجود