چندين موج اصلاحات كشورى، ادارى و نظامى در سده‌هاى اخير، از جمله در عهد شاه عباس صفوى و نيز در عصر صدارت اميركبير، گام‌هاى برداشته شده در باب قضا و قانون، بيش از اصلاحاتى محدود نبوده است.

نخستين نهاد دادرسى به شيوه‌اى نوين با عنوان «ديوان خانه» در عهد اميركبير، يعنى در ميانۀ سدۀ 13 قمرى تأسيس شده است. اين ديوان خانه در عرض محاكم شرع جاى داشت و قادر بود تنها به امور عرفى رسيدگى كند كه مرز روشنى هم ميان آن با امور شرعى تعيين نشده بود. سال‌ها بعد، برخوردارى از «عدالت خانه» به شيوه‌اى نوين، به عنوان خواسته‌اى كه هنوز تحقق نيافته بود، در شمار آرمان‌هاى نهضت مشروطيت ايران قرار گرفت.

در كشورهاى عربى، چند مطالعۀ انجام‌شده از سوى عالمان غربى چون دوساسى در فاصلۀ سال‌هاى 1824-1815 ميلادى دربارۀ تحول قوانين مصر تنها محدود به قوانين زمين‌دارى بوده، و مطالعات اشتال در 1830 ميلادى و و رمز در 1844-.184 ميلادى درباره قوانين الجزاير با نگاهى محدود به ديگر سرزمين‌هاى عربى، نيز منحصر به مالكيت اراضى بوده است. از معدود نمونه‌هاى وضع قوانين به شيوه نوين، بايد به تدوين مجموعه‌اى از تنظيمات ادارى، با عنوان سياست‌نامه در مصر در 1838 ميلادى اشاره كرد. از ثلث اخير سدۀ 13 قمرى (19 م) در كشورهاى عربى همچون الجزاير و مصر، توجه به وضع قوانين به تدريج گسترش يافته است. (1 و 2)

منابع

1 - دائرة المعارف بزرگ اسلامى؛ 2 - فقه سياسى.

قانون مرابطه← ارصاد

قانونمندى بودجۀ عمومى

قانونمندى از ضوابط كلى حقوق ماليه عمومى است. قواعد كلى حاكم بر حقوق ماليۀ عمومى در نظام جمهورى اسلامى ايران را قبل از هر عامل اثرگذار، قانون اساسى مشخص كرده است اين قواعد هر چند كلى هستند، اما در تعيين خط مشى عمومى درآمدها و هزينه‌هاى دولت تاثير تعيين‌كننده دارند.

تمامى منابع درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى دولت بر اساس اصل هفتادويك توسط مجلس شوراى اسلامى تعيين مى‌شود. مفهوم «مى‌تواند» در اين اصل بدان معنا نيست كه هم مى‌تواند از وضع قانون خوددارى كند.

وظيفۀ عمومى قوه مقننه براساس اصل پنجاه و هشت به عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده شده است و مجلس بدون اقدام به قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه در عمل از انجام مسئوليت‌هاى خود تخلف كرده و طبق اصل يكصد و سيزدهم توسط رياست جمهورى به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى، قابل پيگيرى است.

با توجه به وظيفۀ اصلى قوه مقننه، جايى براى تصريح به لزوم ايفاى مسئوليت قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه نيست و به همين دليل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نسبت به قانونگذارى در زمينۀ منابع درآمدهاى عمومى و نحوه هزينه‌هاى دولتى تفصيلى ديده نميشود و اصل پنجاه و يكم به قانونى بودن ماليات‌ها و اصل پنجاه و دوم به ابتكار عمل دولت در تهيۀ بودجۀ عمومى بسنده كرده است.

اين رويه هر چند در نگاه اول ابهامى را نه‌تنها در زمينۀ نظام ماليۀ عمومى دولت، بلكه در همۀ موارد ضرورى قانونگذارى نشان مى‌دهد، اما با تأمل بيشتر