روشن مى‌شود كه تعيين موارد ضرورى براى قانونگذارى نه قابل حصر است و نه ممكن الوصول.

آنچه كه در قانون اساسى مهم به نظر مى‌رسد تعيين حدود قانونگذارى و به معناى تعيين موارد ممنوع يا محدود آن است كه بايد به گونه‌اى صريح در قانون اساسى ديده شود. عبارت «در عموم مسائل مى‌تواند قانون وضع كند» براى بيان توسعۀ نامحدود حق قانونگذارى مجلس به عنوان نهاد مسئول قوه مقننه اورده شده كه جنبه منفى مسئله را منتفى سازد. هر چند اين كليت نيز مانند بيشتر موارد قوانين كلى در اصول ديگر قانون اساسى به نحوى محدود شده است از قبيل:

1. «مجلس نمى‌تواند به موجب اصل هفتاد و دوم قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغاير باشد»، 2. «به موجب اصل هفتاد و هشتم، هرگونه تغيير در خطوط مرزى كشور كه اصلاحات كلى يا بدون رعايت مصالح كشور و يا يك‌طرفه و مخل به استقلال كشور باشد منع گرديده و مجلس شوراى اسلامى نيز مجاز در تصويب آن شناخته نشده است»؛

3. «در اصل هفتاد و نهم برقرارى حكومت نظامى در شرايط صلح و غير اضطرارى به‌طور مطلق و در شرايط جنگ و اضطرار بيش از سى روز در هر بار از حدود صلاحيت مجلس خارج اعلام شده است»؛

4. «در اصل هشتاد و يكم اعطاى امتياز به خارجيان مطلقاً ممنوع شده و امكان قانونگذارى توسط قوۀ مقننه در اين خصوص سلب گرديده است»؛

5. «بنا بر اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت بدون ضرورت با تصويب مجلس هم امكان‌ناپذير شناخته‌شده است»؛

6. «بنا بر اصل هشتاد و سوم، فروش نفائس منحصر به فرد مطلقا ممنوع اعلام‌شده و تجويز آن از صلاحيت مجلس خارج گرديده است»؛

7. «از موارد محدوديت قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى كه در رابطه با ماليۀ عمومى است، مفاد اصل هفتاد و پنجم است كه به موجب آن طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه توسط نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانونى عنوان مى‌شود، هرگاه به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى بينجامد، در صورتى قابل طرح و تصويب در مجلس است كه در آن، راه جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد دولت معلوم شود»؛

8. «افزون بر اين به موجب اصل هشتاد و پنجم سمت نمايندگى در قوه مقننه، قائم به شخص بوده و قابل واگذارى به شخص حقيقى يا حقوقى ديگر نيست و مجلس نمى‌تواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد». از اين قاعده كلى تنها موارد زير استثنا شده است:

الف - تفويض اختيار وضع بعضى از قوانين به كميسيون‌هاى داخلى با رعايت اصل هفتاد و دوم، در اين صورت قوانين آزمايشى مصوب كميسيون‌هاى تخصصى مجلس براى مدتى اعتبار خواهد داشت كه مجلس آن را تعيين مى‌كند و تصويب نهايى براى استمرار آن با مجلس خواهد بود؛

ب - مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دايمى اساسنامۀ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند؛

ج - مجلس مى‌تواند اجازه تصويب اساسنامه در موارد مذكور را به دولت واگذار كند. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى