دارد و به اين ترتيب با ارتكاب مفسده كمتر از ارتكاب به عملى كه مفسده بيشتر دارد جلوگيرى به عمل مى‌آيد.

براى اجراى اين قاعده سنجش ملاك‌هاى دو حرام مفروض و ارزيابى مفسده هركدام از آن دو بايد براساس برداشتى صحيح از بيان صريح شريعت، انجام شود و در صورت فقدان آن، مى‌توان به يقين و حدس بسنده كرد.

مثال اين قاعده را مى‌توان در تعارض آزادى‌هاى مشروع در شرايط عدم امكان حفظ همه آزادى‌ها بررسى كرد به طورى كه براى حفظ آزادى‌هاى مهم‌تر برخى آزادى‌هاى كم‌اهميت‌تر فدا مى‌شود، درحالى‌كه سلب آزادى‌ها در كل موجب تضييع حقوق عمومى و ممنوع است و يا اخلال در نظم عمومى و سلب آزادى‌هاى فردى هر دو ممنوع و مفسده انگيزند اما مفسده اخلال در نظم عمومى بسى بيشتر و خطرناك‌تر از سلب آزادى‌هاى فردى در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنين مواردى براساس قاعده دفع افسد به فاسد با تحمل سلب آزادى‌هاى فردى از اخلال نظم جلوگيرى به عمل مى‌آيد. به عبارت بهتر در موارديكه تخلف از احكام و مقررات اجتناب‌ناپذير مى‌شود و بنابر شرايط اضطرارى ناگزير بايد يكى از دو كار ممنوع انجام بگيرد، قاعده دفع افسد به فاسد ارتكاب عمل ممنوعى را مشروع مى‌كند كه در مقايسۀ با عمل خلاف ديگر داراى مفسده كمترى باشد.

اين ارزيابى خود نوعى مصلحت انديشى و تشخيص مصلحت در تقديم فاسد بر افسد است.

منابع

فقه سياسى 64/7؛ همان 201/9.

دفع مفسده (و جلب منفعت)

اين قاعدۀ عقلى هنگامى مورد استناد قرار مى‌گيرد كه از وسايل نامشروع براى هدف‌هاى واجب استفاده شود كه بنا بر اولويت دادن به دفع مفسده، نتيجه آن خواهد بود كه چنين شيوه‌اى در انجام وظايف عمومى نامشروع تلقى شود. برخى از فقها از اين قاعده به غلبه نهى بر امر نيز تعبير كرده‌اند و برخى ديگر تحت عنوان «دفع المفسدة اولى من جلب المنفعه» آورده‌اند. (1)

ميرزاى قمى بر اين قاعده خدشه وارد كرده كه ترك واجب نيز خود داراى مفسده است بويژه آنجا كه معين باشد. (2) در اين صورت بايد مورد قاعده با قاعده ديگرى مانند: دفع افسد به فاسد حل و فصل شود. بى شك واجباتى چون اقامۀ عدالت، نظم، امامت، مبارزه با منكرات (نهى از منكر) و تلاش براى احياى شعاير دينى (امر به معروف) و نظاير آنها در مقايسۀ با منكرات و محرمات فردى مانند تضييع برخى از حقوق جزيى شخصى افراد در ديدگاه شرع، داراى اهميت بيشترى است و همان‌طور كه در قاعده عقلى در باب تزاحم عمل مى‌شود در صورت تساوى مصلحت و ملاك دو حكم حالت تخيير و در غير اين صورت به دو قاعده «الاهمّ فالأهمّ و يا دفع افسد به فاسد» عمل خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - كفاية الاصول / 177؛ 2 - قوانين الاصول 153/1؛ 3 - فقه سياسى 64/7-63.

دليل عقلى

يكى از ادلۀ شرعى براى اجتهاد و استنباط احكام، دليل عقلى است. كاربرد دليل عقل در حوزه «ما لا نص فيه» و قلمروى ناگفتۀ احكام اسلام متصور است. زيرا دلايل عقلى راهنماى عمل در موارد عدم دستيابى به حكم از راه كتاب و سنت و اجماع است. اما بحث طولانى اصوليين به ويژه شيخ انصارى و فقهاى بعد از وى، در حجيت قطع نشان مى‌دهد كه عقل به معناى نظرى آن هرگاه به يقين و قطع برسد، ذاتا حجت بوده و