آن دو، دربر مى‌گيرد و به همين لحاظ با دموكراسى اجتماعى كه به آزادى و مساوات به مفهوم مادى و اقتصادى مى‌نگرد، تفاوت ماهوى دارد.

ويژگى ديگر دموكراسى سنتى، خصلت معنوى آن است كه با همكارى تعداد زيادى از افراد، دولت، اداره جامعه را بر عهده مى‌گيرد وبا وجود فردگرايى به جنبه‌هاى مادى اصالت نميدهد؛ ولى بر آزادى و مساوات فردى نقش تعيين‌كننده قائل است.

با گسترش سوسياليزم به عنوان دموكراسى اجتماعى، به تدريج مايه‌هايى از دموكراسى اجتماعى به درون دموكراسى سياسى غرب راه يافت، براى مثال در قانون اساسى فرانسه مصوب 1958، مسائلى چون تأمين حداقل زندگى براى هر شهروند فرانسوى، شرايط كار، حقوق كارگر، توزيع عادلانه ثروت‌هاى عمومى، در مقدمه و ساير فصل‌هاى آن گنجانده شد.

ارزيابى دموكراسى سياسى سنتى غرب، همواره با نقد همراه بوده است.

الف - دموكراسى سنتى در حقيقت، حاكميت اكثريت يا ديكتاتورى اكثريت است كه جنبۀ قانونى پيدا كرده است؛

ب - پايان دموكراسى كلاسيك به حاكميت يك اقليت اندك منتهى مى‌شود كه از طرف اكثريت، زمام امور را به دست مى‌گيرند؛

ج - اتكا به آراى اكثريت، به معناى نفى تخصصى و بى‌اعتبار شمردن آراى اقليت متخصص است؛

د - با توزيع قدرت به شيوۀ دموكراتيك مسئوليت‌ها لوث مى‌شود؛

ه - احزاب سياسى زاييده دموكراسى است كه موجب تشتت در جامعه، گسيختگى نيروهاى فعال، مبارزه و خصومت، به جاى همكارى و همسويى منسجم است؛

و - تساوى افراد در حق رأى، در مورد متخصصان و كارشناسان، موجب تضييع حق و الغاى ارزش‌هاى والاى علمى و صلاحيت‌هاى كارى است؛

ز - در نظام دموكراتيك در حقيقت پارلمان ها جاى سلاطين را گرفته و به شكل گروهى به ديكتاتورى مى‌پردازند؛

ح - دموكراسى قادر به حل بحران‌ها در شرايط اضطرارى نيست، كه اين نارسايى ممكن است به فاجعۀ فروپاشى و يا خطرات سهمگين ديگر منتهى شود؛

ط - دموكراسى زاييده آراى بشرى است كه از خطا مصون نيست و نمى‌تواند كمال مطلوب انسان را تأمين كند؛

ى - مصلحت اكثريت، الزاما مصلحت جامعه نيست و به همين لحاظ فاقد عقلانيت لازم است.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى، 247-246.

دموكراسى (و ضعف‌هاى آن)

بسيارى از نظريه‌پردازان براى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى ضعف‌هايى برمى‌شمارند كه برخى از آنها عبارتند از:

1. فيلسوفانى مانند هايك، دموكراسى را منافى آزادى و آن را ديكتاتورى اكثريت خوانده‌اند و برخى ديگر چون رايت ميلز، از دموكراسى به عنوان حاكميت اقليتى به نام اكثريت ياد كرده‌اند و جمعى نيز مانند دال، دموكراسى را تنها در بستر نخبه طلبى مطلوب شمرده‌اند.

و اين نوع شبهات به حاكميت قانون نيز لطمه وارد آورده و قانون دموكراتيك را در حقيقت دست مايه انديشه اكثريت كرده است كه با حقوق همگان و آزادى كامل همگون نيست؛

2. در دموكراسى، افرادى از راه انتخابات عمومى و