خواهم داد).

معاهدات و پيمان‌هايى كه توسط پيامبر (ص) با قبائل و سران دولت‌ها منعقد مى‌شد، به دستور آن حضرت توسط كتاب نوشته مى‌شد كه اين اسناد بمانند و مفاد آن تنفيذ شود. (8)

پيامبر (ص) از پيمان صلحى كه مسلمانان بعدها با روم مى‌بستند، پيشاپيش خبر داد:

ان الروم سيصالحكم صلحاً امناً (9). (روميان با شما به صلحى توأم با امنيت اقدام خواهند نمود).

مى‌توان منطق اسلام را در زمينۀ بزرگداشت پيمان‌ها و ميزان ارزش حقوقى قراردادها و لزوم وفاى به تعهدات را در منشور معروف على عليه السلام به طور صريح و واضح ديد.

در يكى از فرازهاى اين منشور كه به نام مالك اشتر (استاندار مصر) صادر شده است، چنين آمده است:

«هرگاه بين خود و دشمنت پيمان بستى يا او را از طرف خويش به قرارداد و تعهدى برخوردار نمودى، پيمان خود را با وفا همراه كن و با كمال امانت قرارداد - خويش را مراعات نما؛ و امكانات خود را چون سپرى براى حفاظت آنچه تعهد داده‌اى قرار بده؛ زيرا در ميان فرائض خداوند چيزى كه بيش از بزرگداشت وفاى به پيمان براى اجتماع مردم - با وجود اينكه خواست‌ها و آراى آنان مختلف است - اهميت و ضرورت داشته باشد، وجود ندارد.

در برابر پيمانت بهانه‌جويى نكن و هيچ نوع خيانت و مكرى را به عهد خويش راه مده و دشمنت را از راه فريب به گمراهى نكشان. بى شك بر خداوند كسى جز مردمان نادان تجرى نمى‌ورزند. خداوند عهد و پيمان را از روى رحمت خويش مايۀ امنيت و آرامش در ميان بندگانش گسترده است و آن را حريمى قرار داده كه مردم در سايه آن آسوده زندگى كنند و در پناه آن به فيوضات و نيكيها راه يابند، از اين رو دغلبازى و ايجاد شبهه و فريبكارى در آن جائز نيست.

دشوارى كارى كه بايد درباره آن پيمان، خدا را مراعات كنى ترا بر آن واندارد كه ناحق به شكستن آن پيمان روآورى، زيرا بردبارى تو بر تحمل دشوارى و سختيهايى كه اميد گشايش و نيكى سرانجام آن را دارى، بهتر از حيله و مكرى است كه از كيفر آن هراس دارى و بيم دارى كه از جانب خداوند مسئوليت و بازخواستى ترا فراگيرد و تو در دنيا و آخرت امكان درخواست عفو به دست نياورى». (1)

آياتى كه در قرآن در زمينۀ معاهدات بين المللى آمده است هر نوع قرارداد بين المللى را كه مفاد مشروع داشته باشد، شامل مى‌شود. اسلام هر نوع قرارداد بين المللى را كه متضمن حفظ و حراست ارزش‌هاى انسانى و اقامه حق و عدل باشد تأييد و بر آن تأكيد مى‌كند. اگر در معنى(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)دقّت شود، اين حقيقت روشن خواهد شد كه هرگاه اركان عقد تحقق يابد و به تعبير فقها «عهد مؤكّد» انجام شود، ناگزير بايد طرفين يا طرفهاى عقد به مقتضا و مفاد آن پايبند شوند و تمامى آثار ناشى از قرارداد را محترم شمرند و به آن ملتزم شوند.

بر اساس اين استنباط از آيۀ مذكور، هر قراردادى محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاى بين المللى اعم از معين و نامعين نيز مى‌شود.

بر اساس نظريۀ «اصالت صلح در روابط بين المللى» اسلام مسئولان قانونى جامعه اسلامى را موظف مى‌داند كه پيشنهادهاى قرارداد صلح را تا آنجا كه با هدف‌هاى اصيل و ايدئولوژيكى اسلام مغاير نباشد، با آغوش باز بپذيرند.