اصل صراحت در پيمان‌ها و قراردادهاى بين المللى از نظر حقوق اسلامى حائز اهميت است. اصل صراحت در قراردادها موجب مى‌شود كه به مرور زمان تفسيرهاى نادرست سبب اجحاف به طرفين و تحريف در مفاد قراردادها نشود. در حقوق جديد صلاحيت عقد و تصويب قراردادهاى بين المللى تنها براى رؤساى دولت‌ها و يا نمايندگان رسمى آنان منظور شده و چنين حقى از عموم افراد ملت سلب شده است. اما در حقوق اسلامى براى قراردادهاى بين‌المللى مفهوم وسيع‌ترى در نظر گرفته‌شده و افراد و گروه‌هاى فاقد تشكيلات نيز به رسميت شناخته‌شده است و روى اين اصل، فرد و يا گروه اقليت‌هاى مذهبى مى‌توانند با مقامات صلاحيتدار براى عقد قرارداد صلح وارد مذاكره شوند و اقدام به امضا كنند.

پايبندى به قراردادها در هر شرايطى به جز مواردى كه توطئه و خيانت از سوى طرف مقابل ثابت باشد و يا مفاد قرارداد از گسترش اسلام جلوگيرى كند، از مزاياى ديگر حقوق اسلام نسبت به حقوق بين المللى جديد است. زيرا در موارد متعدد، فسخ يكجانبۀ قراردادهاى بين المللى در حقوق موضوعۀ جديد تجويز شده است.

و اگر مفاد قراردادهاى بين المللى مانع توسعۀ اسلام باشد، چنين قراردادى مشروع نخواهد بود و از نظر قانون اسلام منفسخ و كأن لم يكن خواهد بود. (11)

منابع

1 - نساء / 90؛ 2 - تو به / 7؛ 3 - تو به / 4؛ 4 - سيره ابن هشام 34/1 و البداية والنهايه 291/2؛ 5 - سيره ابن هشام / 431؛ 6 - همان / 503؛ 7 - سنن ابى داود 113/3؛ 8 - مكاتيب الرسول 20/2 و شرح السير الكبير 60/4؛ 9 - ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى 232/5؛ 10 - نهج البلاغه / 537-536، 11 - فقه سياسى 480/3-478 و همان 12/11-5.

قراردادهاى بين المللى (و اصل لزوم آن)

قرارداد از قديمى‌ترين شيوه‌هاى عرفى و قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى بوده است كه در تمامى نظام‌هاى حقوقى جهان متكى به وحى و حقوق موضوعۀ بشرى مورد احترام و تأكيد قرار گرفته است.

كلماتى مانند قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، عهد، موافقتنامه و ميثاق گرچه از نظر لغت مترادف به نظر مى‌رسند، ولى اغلب عقد در عقود معين، و قرارداد در مورد عقود غير معين، (1) و پيمان و موافقتنامه، و معاهده و ميثاق در قراردادهاى بين المللى، (2) و عهد به معناى عام و معامله در مفهوم اقتصادى به كار مى‌رود.

همچنين واژه‌هايى چون مقاوله نامه و اتفاق و قولنامه معمولا به معناى توافق دو يا چند طرف قرارداد براى انجام قرارداد اطلاق مى‌شود، (3) و توافق از هماهنگ شدن خواستۀ واقعى دو يا چند طرف ايجاد خواهد شد.

فقها عقد را به گونه‌هاى مختلف تعريف كرده‌اند:

1. گفتارى است از دو طرف قرارداد، يا گفتارى از يك‌طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شرع اثر مورد نظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است؛ (4)

2. ارتباط ايجاب به قبول به نحوى كه شرع اثر آن را در موردش اثبات كرده است؛ (5)

3. تعلق گفتار يطرف قرارداد به طرف ديگر به طورى كه شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود. (6)

در اين تعاريف عقد به معنى سببى و به مفهوم وسيله ابراز اراده طرفين و سبب ايجاد اثر مورد نظر طرفين قرارداد منظور گرديده است، و عناصر زير در شكل‌گيرى آن مؤثر و دخيل تلقى شده است:

1. توافق اراده طرفين قرارداد و تراضى آن دو در