مورد مفاد و اثر آن؛

تعهد طرفين نسبت به مفاد و اثر قرارداد؛

3. گفتار يا رفتارى كه توافق و تعهد به وسيله آن ابراز مى‌شود؛

4. امضاى شرع كه مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار يا رفتار طرفين قرارداد مترتب مى‌كند.

حقوقدانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنى به اين ترتيب تعريف كرده‌اند:

1. توافق اراده طرفين قرارداد بر ايجاد اثر حقوقى از راه ايجاد تعهد، يا نقل، يا تعديل، و يا پايان بخشيدن به آن؛ (7)

2. عقد، عبارت از توافقى است كه ايجاد تعهد كند و حقى را بر شخصى به وجود آورد؛ (8)

3. عقد، نوع خاصى از توافق است كه به موجب آن يك يا چند طرف در برابر يك يا چند طرف ديگر تعهد به انتقال مال، انجام يا عدم انجام كارى مى‌كنند؛ (9)

4. توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقى انجام مى‌شود؛ (10)

5. عقد به عهده گرفتن امرى است كه به‌طور مستقيم يا با واسطه در حقوق قابل تنفيذ باشد. (11)

با مقايسۀ تعاريفى كه فقها ارائه داده‌اند با آنچه از حقوقدانان رسيده است نكات زير روشن مى‌شود كه مزيت تعاريف فقها را نشان مى‌دهد:

1. قرارداد و عقد تنها اتفاق اراده طرفين قرارداد نيست، بلكه عبارت از رابطۀ خاصى است كه در حوزه فقه به وسيلۀ شرع تثبيت مى‌شود و مفاد و آثار آن مشروعيت پيدا مى‌كند، و يا در حوزه قانون وضعى توسط دستگاه قانونگذارى اعتبار پيدا مى‌كند؛

2. توافق در اصطلاح حقوقى اعم از عقد است، زيرا هر توافقى عقد شمرده نميشود. براى مثال توافق بر تشكيل يك سازمان يا نهاد اجتماعى عقد نيست. اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقى اطلاق مى‌شود كه تعارض دو مصلحت بوده و بيشتر جنبۀ مالى داشته باشد. از اين رو در حقوق مدنى به قراردادهاى بين المللى، نمايندگى سياسى و قبول مسئوليت‌هاى دولتى، قبول فرزندخواندگى و مشابه آن، عقد گفته نميشود. (12) در حالى كه بنابر تعريف فقهى عقد، حتى به ازدواج و مسلمان شدن نيز عقد گفته مى‌شود، و قراردادهاى بين المللى و هر نوع تعهد متقابلى به صورت قرارداد بين دو يا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق مى‌شود.

فقها حتى به قراردادهايى چون وديعه و عاريه كه هيچگونه تعهد و التزامى در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رايگان را دارد، عقد اطلاق، و به عنوان عقود اذنيه از آن ياد كرده‌اند؛ (13)

3. در تعريف حقوقى، قرارداد و عقد ملازم يا مترادف با تعهد آمده است، در حالى كه در تعريف فقهى چنين نيست، و ممكن است عقد به جاى تعهد، حقى را ايجاد كند و يا سبب ايجاد ملكيت شود؛

4. تعهد مفاد و معنى عقد نيست، بلكه از عقد به معنى ايجاب و قبول به وجود مى‌آيد، در حالى كه بنا بر تعريف حقوقى، تعهد از توافق به وجود مى‌آيد؛

5. در تعريف فقهى به ابزارى كه توسط آنها توافق و تعهد ابراز مى‌شود، توجه كامل شده، در حالى كه در تعريف حقوقى هيچگونه اشاره‌اى به أن نشده است.

بديهى است كه نحوه ميزان توافق و تعهد بستگى كامل به اندازه دلالت و كشف ابزار اظهار توافق دارد.

گرچه نظريۀ رابطۀ شخصى، عقد را ناشى از اراده طرفين و حاكميت اراده و خواسته درونى متعاقدين مى‌داند، و براساس فلسفۀ فردگرايى و ليبراليزم، ارادۀ