واقعى طرفين را ملاك عقد قرار مى‌دهد و با اصالت دادن به اراده درونى طرفين عقد، عبارت عقد را تنها به اين لحاظ معتبر مى‌شمارد كه كاشف از ارادۀ باطنى متعاقدين است، و براساس اين نظريه تفسير عقد بايد برپايۀ اهداف و مقاصد واقعى متعاقدين انجام شود.

و از سوى ديگر نظريه اجتماعى بودن قرارداد كه الزام‌آور بودن عقد را ناشى از ضرورت ايجاد نظم در زندگى اجتماعى مى‌داند، به كيفيت اعلام اراده به جاى اراده درونى تكيه مى‌كند، و تعبير مادى عقد يعنى الفاظ آن را ملاك عمل قرار مى‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مى‌شمارد (14). بنابر تعريف فقهى در عين اين‌كه مفهوم العقود تابعۀ للقصود (1) (قرادادها تابع قصد واقعى طرفين است) مستتر است، ولى ملاك تشخيص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابير عقد و متن قرارداد تلقى شده است. انما يحلل و يحرم الكلام؛ (16)

6. بنا بر تعريف فقهى، دليل اينكه آثار عقد بر آن مترتب مى‌شود چيزى جز مشروعيت آن كه از راه وحى و قانون الهى كسب شده، نيست، در حالى كه در تعريف حقوقى اشاره‌اى بر اين نكته نشده و توافق طرفين به عنوان دليل بر مشروعيت آثار حقوقى عقد به شمار آمده است؛

7. نظر به تعريف فقهى، طرفين قرارداد، اثر عقد را ايجاد و انشاء مى‌كنند، ولى بنا بر تعريف حقوقى، تعهد، ناشى از توافق متعاقدين است؛

8. در اصطلاح فقهى هر نوع عقد و قراردادى، عهد با خدا تلقى مى‌شود، و الزامى بودن عقد از اين عنصر الهى ناشى مى‌شود، در حالى كه در تعريف حقوقى مصلحت و اراده طرفين يا نظم عمومى و مصلحت جامعه منشأ الزامى بودن عقد است.

قرارداد بين المللى به عقدى گفته مى‌شود كه اطراف آن دو يا چند دولت بوده و موضوع قرارداد، قواعد كلى حقوق بين‌الملل و يا مقررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بين‌المللى باشد، و كلمۀ معاهدات در زبان عربى و فارسى به معناى قراردادهاى بين المللى به كار برده مى‌شود.

كميسيون حقوق بين المللى در طرح مربوط به حقوق قراردادها مورخ 1962 م.، قرارداد را چنين تعريف كرد:

هرگونه توافق بين المللى مدون كه در يك سند يا در دو يا چند سند الحاقى ذكر شده، و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بين‌الملل منعقد گرديده و حقوق بين‌الملل بر آن حاكم باشد، بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتكل، ميثاق، منشور، اساسنامه، اعلاميه، موافقت‌نامه، مبادله يادداشت و غيره) بعنوان قرارداد مورد قبول كميسيون است. (17)

قراردادهاى بين المللى به لحاظ هدف، طريقۀ اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمروى اجراى، طبقه‌بندى مى‌شود، و نيز به لحاظ ماهوى و شكلى مى‌توان آن را تقسيم كرد:

1. قراردادها و عهدنامه‌هاى قانونى كه شامل قواعد اساسى بوده و در حكم قوانين بين المللى به شمار مى‌آيند، به طورى كه مراعات آن براى كليۀ دولت‌ها اعم از متعاهد يا غير متعاهد لازم است، و هدف اين نوع قراردادها مدون كردن قواعد عمومى و غير مشخصى است، مانند ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد وين در مورد حقوق قراردادها؛

2. عهدنامه‌هاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت مشخص، منعقد شده و هدف‌هاى خاصى را دنبال مى‌كنند. اين نوع قراردادها فقط براى كشورهاى امضاءكننده معتبر و لازم الاجراست و قلمروى اجرايى آنها محدود به يك وضعيت حقوقى خاص است. (18)