2. قرارداد با مشركين و كفار
(غير اهل كتاب) مانند قرار داد هدنه؛
3. قرارداد با افراد مانند
استيمان. (6)
منابع
1 - سيره ابن هشام 503/1؛ 2 -
مكاتيب الرسول 300/1؛ 3 همان مأخذ / 356؛ 4 - سنن ابى داود 113/3؛ 5 - مكاتيب
الرسول 385/1؛ 6 - فقه سياسى 492/3.
قراردادهاى بين المللى (و صراحت
آنها)
از نكاتى كه در پيمانها و
قراردادهاى بين المللى از نظر حقوق اسلامى حائز اهميت فراوان است، اصل صراحت پيمان
هاست كه اسلام درباره آن تأكيد فراوان دارد.
اين اهميت بدان جهت است كه
راه هرگونه نيرنگ و عذرتراشى و بهانهگيرى براى نقض پيمانها مسدود شود و از اين
رهگذر هيچگونه لطمهاى به منافع متعاهدين و در نتيجه به اصل قرارداد و نتايج آن
وارد نيايد و قراردادها به مرور زمان نيازمند به تفسير نشده و هيچگونه اجحاف و
تحريفى در قراردادها روى ندهد.
در مباحث حقوق بينالملل جديد
به بحث عريض و طويلى برخورد مىشود كه تحت عنوان تفسير قراردادها در زمينۀ چگونگى
تفسير و صلاحيت آن به بحث و گفت و گو پرداختهاند.
ولى در حقوق اسلامى براى
اينكه اصولا چنين مشكلى در قراردادهاى بين المللى پيش نيايد و هرگونه دستاويزى از
بهانهجويان براى تأويل و تفسير قراردادها سلب شود، دستور داده شده كه متن
قراردادها به صورت كتبى و به طور كامل صريح و روشن تنظيم شود و از هرگونه ابهام
گويى و به كاربردن عبارات دو پهلو خوددارى شود، تا در مرحلۀ تنفيذ هيچگونه اشكالى
روى ندهد.
پيامبر اكرم (ص) در عمل در
قراردادها و پيمانهايى كه با گروههاى مختلف منعقد مىفرمود، اين اصل را به دقت
تمام مراعات مىكرد و پس از مذاكره دستور مىداد متن قراردادها را عموماً
نويسندگانش به رشته تحرير درآورند، و حتى اسامى نويسندگان پيمانها نيز در ذيل
عهدنامه ضبط مىشد. (1)
على (ع) اين اصل را نيز در
منشور خود به استاندار مصر با جملهاى كوتاه و پرمغز چنين بيان مىكند:
... لا تعقد عقداً تجوز فيه
العلل و لا تقولن على لحن قول بعد التوكيد والتوثقه
(2) (هرگز پيمانى نبند كه در آن عذر و بهانه راه داشته باشد و پس از آنكه گفتارت
در قرارداد محكم و استوار گشت به دنبال آن گفتارى نياور كه موجب سستى نخستين
گفتارت شود). (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
1 - شرح صحيح بخارى 12/14؛ 2
- نهج البلاغه / 536؛ 3 - فقه سياسى 484/3-483.
قرارداد حكميت← حكميت
قرارداد ذمّه
در حقوق اسلامى براى پايان
دادن به حالت خصمانه و ايجاد يك نوع اتحاد و همبستگى ملى و تعاون و همكارى بين
جامعه اسلامى و گروههاى غير مسلمان در قلمروى حكومت اسلامى قراردادى مخصوص تحت
عنوان «ذمه» پيشبينى شده است كه از نظر ماهيت و آثار حقوقى در مقايسۀ با پيمانهاى
بين المللى عصر حاضر و رفتارى كه با بيگانگان و اقليتها معمول مىگردد، بسيار جالبتوجه
است.