سرزمين‌هاى اسلامى هستند، مى‌توانند با استفاده از عقد قرارداد «ذمه» از مزاياى حقوقى و آزادى‌هاى شايسته مقام انسانى بهره‌مند شوند.

انعقاد قرارداد «ذمه» بر اساس اراده آزاد طرفين و توافق كامل آنها صورت مى‌پذيرد. آزادى در اين مورد بدان معنا نيست كه هر فرد غير مسلمانى بتواند بدون امضاى قرارداد ذمه هم مانند ذميان در سرزمين‌هاى اسلامى زندگى كرده و از حقوق اجتماعى جامعه مسلمانان بهره‌مند باشد. بلكه منظور از آزادى اراده در برابر حق امضاى قرارداد ذمه اين است كه هر فرد غير مسلمان كه واجد شرايط قرارداد ذمه باشد مى‌تواند بى آنكه كوچك‌ترين اجبار و تحميلى در ميان باشد، در اين پيمان مشترك شركت كند يا قلمرو حكومت مسلمانان را ترك گفته و به سرزمين ديگرى كه مايل به اقامت در آن است، هجرت كند.

اسلام آزادى افرادى را كه صلاحيت عقد قرارداد ذمه را دارند همواره ملزم به وفادارى به قرارداد نميداند و اين حق را براى ذميان محفوظ مى‌دارد، كه هرگاه نخواستند خود را به قرارداد مزبور مقيد و ملتزم كنند، مى‌توانند قرارداد ذمه را فسخ كرده و به سرزمين مورد نظر خود در خارج قلمرو حكومت اسلامى بپيوندند.

امتياز ديگرى كه در قرارداد ذمه جالب توجه است، اصل «ضرورت پذيرش پيمان ذمه از طرف مسلمىّ‌» بود. بدين معنا كه مسلمانان و دولت اسلامى در برابر دو نوع الزام در مورد عقد قرارداد ذمه قرارگرفته اند:

نخست، بايد گروه‌هاى مذهبى را به عقد قرارداد ذمه دعوت كند و بدون دعوت رسمى قادر به هيچ نوع تعرضى و درگيرى با آنان نخواهند بود؛

دوم، اينكه هرگاه پيشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از طرف گروه‌هاى مذهبى (يهوديان، مسيحيان، مجوسيان) به مسلمانان ابلاغ شود دولت اسلامى موظف است كه از پيشنهاد آنان استقبال كند و رد پيشنهاد صلح حتى در مواقعى كه انعقاد قرارداد ذمه به مصلحت مسلمانان هم نباشد جايز نيست و با وجود تسلط و فرمانروايى كاملى كه ممكن است مسلمانان بر گروه‌هاى مزبور داشته باشند پذيرفتن پيشنهاد صلح و عقد پيمان ذمّه واجب خواهد بود. (1)

قرارداد ذمّه از جمله قراردادهاى دائمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد.

مرجع صلاحيتدار براى انعقاد اين قرارداد در زمان پيامبر، خود آن بزرگوار و يا فرماندهان منصوب از جانب ايشان و بعد از رحلت جانشينان و اوصياى آن حضرت بوده‌اند.

متن قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد مشروع ديگر بر اساس رضايت طرفين تنظيم و از يك‌طرف پيشنهاد و از طرف ديگر مورد قبول واقع مى‌شود. در انعقاد و تنظيم مواد پيمان ذمه آزادى طرفين بر اساس اصل تراضى و توافق به عنوان ركن اصلى محفوظ است و طرفين مى‌توانند شروط و مواد خاصى را طبق مصالح و مقتضيات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پيشنهاد كنند و در صورت حصول توافق و تراضى در متن قرارداد ذمه بگنجانند. اين شروط متضمن مسئوليت هايى مى‌شود كه طرفين ضمن تعهد بر انجام آن وظايف از حقوق و مزايايى كه در قرارداد پيش‌بينى شده بهره‌مند مى‌شوند. به اين ترتيب كه مسئوليت و وظايفى كه بر عهده هر طرف مقرر مى‌شود ضامن منافعى براى طرف متعهد ديگر مى‌شود.

از اين رو قانون قرارداد ذمه در اسلام از عادلانه‌ترين