و منصفانه ترين قراردادهايى است كه در آن اثرى از تفوق اكثريت مقتدر بر اقليت ضعيف مشاهده نميشود.

بلكه برعكس، طرفين در يك سطح مساوى مسئوليت‌هاى متقابلى را به عهده مى‌گيرند. (2)

منابع

1 - جواهر الكلام 294/21؛ 2 - فقه سياسى 42/11، 93-91، 104 و 107.

قرارداد ذمه (در روابط اجتماعى)

ديدگاه اسلام در زمينۀ برابرى انسان‌ها و پيوند انسانى واحدهاى بشرى و ضرورت بهره‌گيرى از زمينه‌هاى وحدت و تقويت بنيۀ پيوندهاى انسانى از قراردادهاى بين المللى، به ويژه قرارداد ذمه، بسترى براى تحقق آرمان‌هاى بشرى در خصوص اتحاد و همبستگى انسانى به وجود آورده است. (1)

بى‌گمان، قراردادهاى عادلانه مى‌توانند باوجود تفاوت فرهنگ‌ها و تعارض آداب و رسوم اجتماعى، ملت‌ها را به يكديگر مرتبط كنند و پيوندها و مناسبات بشرى را در ميان آنها تحكيم بخشند. اقليت‌هاى مذهبى با تمام حقوق و مزايايى كه در جامعۀ متحد اسلامى دارند از احسان و نيكوكارى مسلمانان نيز برخوردار مى‌شوند و تخيّل اينكه احسان تنها در مورد مسلمان شايسته است با طرز تفكر اسلامى سازگار نيست. اسلام اصل احسان و نيكوكارى را به عنوان اقدام شايستۀ مقام انسانى در مورد كسانى كه سر ستيز و جنگ با مسلمانان ندارند، پيرو هر عقيده و آيين باشد تعميم مى‌دهد.

(لا يَنْهاكُمُ اَللّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)(2) (خداوند دربارۀ كسانى كه با شما قصد جنگ در دين نداشتند و شما را از خانمان و ديارتان اخراج نكردند، شما را از اينكه درباره آنان بر و احسان كنيد و نسبت به آنان عدالت پيشه نماييد باز نميدارد).

احسان و رفتار نيك درباره اقليت‌هاى مذهبى تا حد كمك‌هاى مالى نيز گسترش مى‌يابد و يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان سالخورده و در مانده و مستمندان اقليت‌ها در صورتى كه نتوانند زندگى خود را تأمين كنند، از بيت‌المال مسلمانان ارتزاق مى‌كنند و جامعه متحد اسلامى در برابر چنين افرادى كه متحد و هم‌پيمان مسلمانان هستند، وظيفۀ دستگيرى و كمك مالى دارد.

اسلام در برقرارى روابط حسنه ميان مسلمانان و اقليت‌هاى مذهبى و ايجاد هر چه بيشتر شرايط مسالمت و همزيستى نه تنها مسلمانان را از هر نوع رفتار نامناسب و اعمال خشونت بازمى‌دارد و آنها را به نيكى و حسن سَلَوك و نيكوكارى و تشريك مساعى دوستانه توصيه مى‌كند، بلكه پا را از اين حد نيز فراتر نهاده و در مواردى كه رفتار ناهنجار و خشونت و نيّات و مقاصد غير دوستانه از افراد ذمّى مشاهده مى‌شود، مسلمانان را از عكس‌العمل و رفتار متقابل باز مى‌دارد و توصيه مى‌كند كه در برابر آنان عفو و اغماض داشته باشند و با بردبارى، ناملايمات و كينه‌توزى آنان را ناديده بگيرند.

فلسفۀ پيمان‌هاى مشترك و قرارداد ذمّه و آثار حقوقى آن هيچ‌گاه بر اين اساس نبوده كه از راه پيمان شخصى موجوديت فكرى و عملى طرفين يا يكى از دو طرف از بين رفته، و فداى همزيستى شود. گرچه به عقيده اسلام عقد قراردادهاى مشترك مى‌تواند راهى براى توسعه منطقى و گسترش عاقلانه عقيده اسلامى در ميان گروه‌هاى مخالف باشد، ولى چنين نيست كه اسلامى پيمان‌هاى مشترك را بهانه و دسيسه‌اى براى از بين بردن مخالفان و يا چنين غرضى را به عنوان اثر مستقيم و حقوقى قراردادها تلقى كند.